اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

عمومیت خطاب براساس قاعدۀ اشتراک (1)

بررسی نظر مرحوم آقاضیاء عراقی

14٬048
اصول

قاعده اشتراک و عمومیت خطاب از مباحث مهم اصول فقه در تعیین شمول احکام نسبت به غایبان و معدومان است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه ابتدا دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را بررسی می‌کند که بر اساس آن، قاعده اشتراک تنها خصوصیات فردی مخاطبان را الغا می‌کند و خصوصیات صنفی مانند حضور در زمان خطاب را از بین نمی‌برد. سپس این مبنا نقد می‌شود و تفاوت میان احتمال بدویِ دخالت حضور و مواردی که حضور واقعاً در موضوع حکم دخیل باشد تبیین می‌گردد. استاد با تحلیل خطاب‌های قرآنی مانند «یا أیها الناس» و «یا أیها الذین آمنوا» و بررسی قرائن مقامی، به حدود دلالت این خطابات می‌پردازد و آثار آن را در مسائلی مانند حکومت اسلامی، اقامه حدود و نماز جمعه بررسی می‌کند. حاصل بحث روشن شدن جایگاه قاعده اشتراک و نقش احتمال دخالت حضور در تعمیم یا عدم تعمیم احکام شرعی است.

عمومیت خطاب براساس قاعدۀ اشتراک (1)

توضیحات:

قاعده اشتراک و عمومیت خطاب از مباحث مهم اصول فقه در تعیین شمول احکام نسبت به غایبان و معدومان است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه ابتدا دیدگاه مرحوم آقاضیاء عراقی را بررسی می‌کند که بر اساس آن، قاعده اشتراک تنها خصوصیات فردی مخاطبان را الغا می‌کند و خصوصیات صنفی مانند حضور در زمان خطاب را از بین نمی‌برد. سپس این مبنا نقد می‌شود و تفاوت میان احتمال بدویِ دخالت حضور و مواردی که حضور واقعاً در موضوع حکم دخیل باشد تبیین می‌گردد. استاد با تحلیل خطاب‌های قرآنی مانند «یا أیها الناس» و «یا أیها الذین آمنوا» و بررسی قرائن مقامی، به حدود دلالت این خطابات می‌پردازد و آثار آن را در مسائلی مانند حکومت اسلامی، اقامه حدود و نماز جمعه بررسی می‌کند. حاصل بحث روشن شدن جایگاه قاعده اشتراک و نقش احتمال دخالت حضور در تعمیم یا عدم تعمیم احکام شرعی است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

عمومیت خطاب براساس قاعدۀ اشتراک (1)

2
  •  

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  • بیان نظر مرحوم عراقی در قاعدۀ اشتراک

  • مرحوم عراقی در بیان قاعدۀ اشتراک مطلبی دارند؛ ایشان می‌فرمایند: «آنچه را که قاعدۀ اشتراک الغاء می‌کند خصوصیات فردیه است نه خصوصیات صنفیه»1 به عبارت دیگر مستمعین یا به عبارت آقایان، مخاطبین حقیقی، آنهایی که مخاطب حقیقی هستند؛ اما به عبارت ما مستمعین و مقابلین با رسول خدا صلّی الله و آله و سلّم، اینها یک خصوصیات فردیه دارند که آن خصوصیات فردیه قطعاً در تعلق خطاب و تکلیف مدخلیتی ندارد و یک خصوصیات صنفیه دارند که آن حضور در زمان خطاب و حضور در مهابط وحی است. به فرمایش ایشان قاعدۀ اشتراک خصوصیات فردیه را الغاء می‌کند اما خصوصیات صنفیه را نفی نمی‌کند. خصوصیات صنفیه عبارت است از حضور و بعضی از خصوصیات دیگری که به نوع آن افراد مدخلیت دارد نه به فرد آنها، مثل خصوصیات قبیله‌ای، خصوصیات حضور و همین‌طور خصوصیات سِنّی و امثال‌ذلک که قاعدۀ اشتراک اینها را نفی نمی‌کند. بناءًعلیٰ‌هذا درصورتی‌که احتمال مدخلیت خصوصیات صنفیه را بدهیم برای تشبّث به آن به‌جهت اندراج غایبین و معدومین تحت حکم دیگر مرجعی پیدا نمی‌کنیم. به عبارت دیگر ما در اینجا اصلی نداریم تا غایبین و معدومین تحت این مستمعین و مخاطبین حقیقی در زمان خطاب قرار بگیرند.

  • نظیر همین مطلب از تقریرات مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ که مستفاد از دروس مرحوم آقای خوئی است هم استفاده می‌شود. 

  • مطلبی در اینجا هست که برای من خیلی جای تعجب است و آن اینکه در تقریرات ایشان این‌طور آمده است من هم نفهمیدم واقعاً منظور ایشان در اینجا چیست؟ اگر خطاب مختصّ به حاضرین است در این‌صورت می‌توانیم حکم را به قاعدۀ اشتراک به غایبین و معدومین تعمیم بدهیم. یعنی اگر خطاب اختصاص به حضور دارد در اینجا آن خصوصیات فردیه الغاء می‌شود ولی نفس حضور در اینجا برای تعلق خطاب مدخلیت دارد. اگر این‌طور باشد یعنی خطاب به آن مستمعینی که پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در میان آنها هست تعلق بگیرد؛ من‌باب‌مثال جنگی هست، مسئله‌ای هست که نفس حضور پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم یا امام علیه‌السّلام در آن قضیه مدخلیت دارد و حضور باید در آنجا لحاظ شود، ما در اینجا می‌توانیم به قاعدۀ اشتراک حکم را به غایبین و امثال‌ذلک تعمیم دهیم. من نفهمیدم که منظور فرمایش ایشان در اینجا چیست؟! اگر حکم به حاضرین اختصاص داشته باشد دیگر تعمیمش اصلاً معنا ندارد، اصلاً جای تعمیم در اینجا نیست. همین بیان مرحوم آقا ضیاء هم در اینجا می‌آید که ایشان می‌فرمایند: «اگر احتمال مدخلیت حضور در اینجا داده شود، نمی‌توانیم برای تعمیم حکم بالنسبه به غایبین و بالنسبه به معدومین به قاعده یا اصلی تمسک کنیم.»

    1.  نهایة ‌الأفکار، ج 2، ص 535.
/ 380