بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین

یعنی اگر قرار بر این است که ما بخواهیم مصلحت را درنظر بگیریم و بگوییم که الآن در این زمان اقتضاء می‌کند که خدا این نحو امر کند آنچه که برای ما است اطاعت مطلق است. اگر این‌طور باشد صحبتی که با اینها می‌شود این است که شما می‌گویید که ﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ﴾ آیا باید این خلق با امرش باهم تطبیق کنند یا نباید باهم تطبیق کنند؟! یک شخص صانع و حکیم وقتی که چیزی را خلق می‌کند آیا غایت و علت غائی و هدفی از این خلقش دارد یا ندارد؟! شما که نمی‌توانید نفی علت غائی کنید. آیا از حکیم متمشّی است که امر او مضادّ با این علت غائی شود یا نه؟! متمشّی نیست.

این بحث مربوط به اینجا می‌شود. اما آنچه را که ما در اینجا مدّنظر داریم برای آن بحثی که بخواهیم در آنجا مطرح کنیم که هر امرونهیی اصلاً مصلحت از او ناشی می‌شود، مطلبی است که خیلی بالا است و بحث مهم فلسفی است البته بحث کلامی است که جنبۀ فلسفی هم در آن تداخل و تسرّی دارد؛ ولی در آن مصالحی که در هرجا که مصلحت باشد بنابراین ما می‌توانیم این را انجام دهیم، تشخیص این از کجاست؟! ما باید ملاکاتی داشته باشیم که اگر در هرجا آن ملاک وجود داشت ما آن ملاک را علت برای وجود حکم در آنجا بدانیم، قضیه این هست.

ملاک شارع در باب معاملات؛ سیرۀ عقلائیه

ملاکی که در باب معاملات داریم این است که می‌بینیم شارع مسائل اجتماع را در آنجا براساس سیرۀ عقلائیه قرار داده است، مسائل بندگان و عباد را در اینجا براساس سیرۀ عقلائیه قرار داده است. خیلی از موضوعات در زمان شارع نبوده و اینکه در زمان شارع نبوده یعنی سیرۀ عقلائیه هنوز به این مسئله نرسیده بوده است. ولی بعضی از چیزها را می‌بینیم شارع روی آن انگشت گذاشته است و آنها را از این قضایا خارج کرده است، من‌باب‌مثال معاملۀ کالی ‌به ‌کالی از این مسائل خارج است، معاملات ربوی از این مسائل خارج است، بعضی‌ها را نفی کرده است ولی عموم را اثبات کرده است و روش شارع از باب استنباط از روش و از باب استنباط از ادّله؛ ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾،¹ «إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَى أَموالِهِم»² به‌نحو کلی، ﴿وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِسۡمَٰعِيلَ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ﴾³ و ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُون﴾⁴... ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ﴾⁵ اینها دلالت می‌کنند بر اینکه جایی نیامده است برای اینکه این عهد مقید شود که چه عهدی است. شارع در اینجا مقید نکرده است عهد، عقد، تسلط و رضایتی را که آن رضایت را من خودم در ظرف جعل موضوع جعل کرده‌ام است، بلکه این‌طور بیان نکرده است، شارع فقط این کلیات را بیان کرده است.