بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین

یکی از عوارض آن موجودیت، ملکیتی است که به این مال تعلق می‌گیرد که آن هم در ظرف خودش است، مسلّماً این‌طور است یعنی منشئ وقتی که انشاء می‌کند، این مال را روی حاضرین و غایبین به انشاء واحد و به لحاظ واحد می‌برد. هیچ‌وقت در نظرش نمی‌آید که الآن برای اینها است و اگر اینها فوت کردند دوباره برای طبقۀ دیگر انشاء دیگری کند، این‌طور نیست؛ بلکه یک انشاء می‌کند و این انشاء در عالم خارج منتشر می‌شود و نزول پیدا می‌کند و همین‌طور طولی می‌آید و به این می‌خورد و بعد و بعد و همین‌طور و هلُمَّ جرًّا.

این در مقام تکلیف است. یعنی هیچ اشکالی ندارد که مُنشئ در مقام تکلیف نسبت به افرادی که موجود بالفعل هستند و نسبت به افرادی که موجود نیستند عنایت داشته باشد. این در مقام انشاء اشکالی ندارد، چه اشکالی دارد؟! اصلاً نه مجازیتی در اینجا اعتبار می‌‌شود و نه عنایتی در اینجا لحاظ می‌شود و هیچ تمهیدی از ناحیۀ شرع در اینجا نیست، نه اینکه معدومین نازل منزلۀ موجودین می‌شوند، اصلاً انشاء در مقام تکلیف یعنی وقتی که تکلیف می‌خواهد انشاء شود، از اوّل موجودی را لحاظ نمی‌کند تا اینکه این تکلیف را متوجه موجود او کند و بعد ... حتی مسئله از وصیت بالاتر است، وصیت عبارت است از تعلق یک امر جزئی بر یک موجود جزئی خارجی.

عدم لحاظ وجود خارجی در ظرف انشاء در مقام تکلیف

اما در ظرف انشاء در مقام تکلیف اصلاً وجود خارجی لحاظ نشده است؛ به عبارت دیگر در اینجا ما بنا بر محوریت قضایای منطقیه یک قضیۀ خارجیه داریم یا بنا بر مسلک مرحوم نائینی یک قضیۀ حقیقیه داریم. اصلاً تکلیف روی فرد خارجی نرفته است بلکه تکلیف روی مکلف بما هو مکلف رفته است. إذا تَحَقَّقَت شرائط تکلیفه روی او رفته است، درهرصورت در زمان شارع بالأخره عده‌ای هستند که تکلیف به آنها قطعاً تعلق می‌گیرد؛ ولی این‌طور نیست که اینها شرط برای تحقق تکلیف هستند، نه‌خیر، همین‌طور اینها شرط برای تحقق حکم و احکام تکلیفیه هم نیستند؛ بلکه مجری و مُؤدّی تکلیف هستند و عامل به تکلیف هستند، شرط برای تحقق تکلیف و احکام تکلیفیه نیستند.