اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین

14٬051
اصول

جواز انشای تکلیف برای معدومین محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا بررسی می‌کنند که آیا خطابات و تکالیف شرعی در مقام انشاء می‌توانند شامل افراد معدوم و نسل‌های آینده نیز بشوند یا نه، و تفاوت میان فعلیت تکلیف و اصل انشای آن را توضیح می‌دهند. سپس با تبیین حقیقت احکام شرعی و نحوه تعلق آنها به موضوعات، نشان می‌دهند که احکام به‌صورت کلی جعل شده‌اند و اختصاصی به موضوعات موجود در عصر شارع ندارند. در ادامه بحث به مسئله مصالح و مفاسد احکام، نقد نگاه اعتباری صرف به اوامر و نواهی الهی، و نسبت اراده شارع با حکمت و غایت‌مندی تشریع کشیده می‌شود. بخش مهمی از جلسه نیز به نقش سیره عقلائیه در معاملات، معیار حجیت آن و امکان اعتبار معاملات و موضوعات جدید در فقه اختصاص دارد. حاصل بحث روشن شدن مبنای شمول احکام شرعی نسبت به افراد و موضوعات پدیدآمده در زمان‌های بعد است.

بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین

توضیحات:

جواز انشای تکلیف برای معدومین محور اصلی این جلسه است. آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا بررسی می‌کنند که آیا خطابات و تکالیف شرعی در مقام انشاء می‌توانند شامل افراد معدوم و نسل‌های آینده نیز بشوند یا نه، و تفاوت میان فعلیت تکلیف و اصل انشای آن را توضیح می‌دهند. سپس با تبیین حقیقت احکام شرعی و نحوه تعلق آنها به موضوعات، نشان می‌دهند که احکام به‌صورت کلی جعل شده‌اند و اختصاصی به موضوعات موجود در عصر شارع ندارند. در ادامه بحث به مسئله مصالح و مفاسد احکام، نقد نگاه اعتباری صرف به اوامر و نواهی الهی، و نسبت اراده شارع با حکمت و غایت‌مندی تشریع کشیده می‌شود. بخش مهمی از جلسه نیز به نقش سیره عقلائیه در معاملات، معیار حجیت آن و امکان اعتبار معاملات و موضوعات جدید در فقه اختصاص دارد. حاصل بحث روشن شدن مبنای شمول احکام شرعی نسبت به افراد و موضوعات پدیدآمده در زمان‌های بعد است.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

بررسی جواز انشاء در مقام تکلیف نسبت به معدومین

12
  • تلمیذ: تغییر عنوان پیدا می‌کند.

  • استاد: چطور تغییر عنوان پیدا می‌کند؟! فرض کنید که ما باهم می‌نشینیم و اصلاً یک معامله جعل می‌کنیم من‌باب‌مثال در مضاربه مگر این‌طور نیست که سود و زیان باید تقسیم شود؟! شخصی پولی به شخص دیگری می‌دهد تا با آن کار کند مثلاً هزار تومان به شما می‌دهم که با این هزار تومان کار کنید، بعد از یک سال صد تومان استفاده کردید، می‌گوییم که آقا پنجاه‌پنجاه، اگر صد تومان استفاده کردید پنجاه‌تا برای شما پنجاه‌تا برای من [باشد]. حالا اگر صد تومان ضرر کردید یعنی هزار تومان شد نهصد تومان، در اینجا ضرر باید متوجۀ مالک باشد یعنی صد تومان از جیب من رفته است اما از جیب شما هیچ چیز نرفته است، این یک قضیۀ شرعی شد. حالا اگر ما در اینجا یک معاملۀ جدید مطرح کردیم؛ گفتیم که ما اصلاً به مضاربه کاری نداریم و می‌خواهیم خودمان یک معامله مطرح کنیم و آن [معامله] این است که من این هزار تومان را به شما می‌دهم تا با آن کار کنید ولی شما باید الآن تعهد کنید بر اینکه اگر ضرری متوجۀ من شد آن ضرر را از جیب خودتان جبران کنید آیا این معامله باطل است یا نه؟!

  • تلمیذ: باطل است.

  • استاد: چرا باطل است؟!

  • تلمیذ: از باب اینکه مال خاص است.

  • استاد: چرا مال خاص است؟!

  • تلمیذ: چون اکل مال به باطل است.

  • استاد: چرا اکل مال به باطل است؟! شما تعهد کردید و قبول کردید. در تمام ادّلۀ شرع اعم از «النَّاسَ مُسَلَّطونَ عَلَى أَموالِهِم»1 یا ﴿أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ﴾ یا تمام این شروط ضمنی و این حرف‌ها در کجا آمده است که این کار اشکال دارد؟!

  • تلمیذ: مثلاً آن ادلّه‌ای که برای حرمت خمر داریم اگر کسی خمر بفروشد می‌گویند که اصلاً معامله منعقد نمی‌شود و ...

  • استاد: خمر در زمان شارع بوده است؛ اما چنین چیزی در زمان شارع اصلاً نبوده است. یک وقت شما دلیل بر خلاف دارید، این دلیل بر خلاف را ذکر می‌کنید مثلاً الآن شارع معامله کالی ‌به ‌کالی را تحریم کرده است و براساس تحریمش اثری مترتّب نیست. من به شما می‌گویم که می‌خواهیم معامله کالی ‌به ‌کالی کنیم، این مخالف با نص است ولی ما می‌گوییم اصلاً شارع چنین چیزی را بیان نکرده است. یعنی اگر شارع در زمانش می‌گفت که در مضاربه آن شخص عامل نمی‌تواند تعهد جبران آن ضرر را کند، از اوّل پرونده‌ روی این بسته می‌شد؛ ولی شارع چنین چیزی را بیان نکرده است. از آن طرف این یک معاملۀ عقلائی است، مردم هم می‌ترسند از اینکه پولشان را به عامل بدهند و او بخورد یا سهل‌انگاری کند.

    1.  بحار الأنوار, ج ۲, ص ۲۷۲.
/