بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص

یک وقت شک این است که می‌دانم اگر به زید مال هم بدهکار باشم ممکن است زمین را هم روی مال به زید بدهکار باشم، این‌طور است؛ یعنی مسئله در اینجا هم روی اقل و اکثر می‌رود؛ ولی لازم نیست که اقل و اکثر از جنس واحد باشند، می‌توانند از جنس مختلف باشند. مگر دو تکلیف به اقل و اکثری که از جنس مختلف هستند تعلق می‌گیرد؟! تکلیف بر اداء دین آمده است، تکلیف بر ابراء ذمه آمده است. ابراء ذمه در خارج دو مصداق متفاوت دارد؛ یکی مال است یکی زمین است، یکی مال است یکی فرش است. پس وقتی که در اقل و اکثر شک می‌کنم، اگر قرار بر این باشد که شما بگویید: در آنجا وقتی که شما به حدّ متیقن ظفر پیدا کردید ـ اگر متباینین باشند ـ نمی‌توانید به حدّ متیقن اکتفا کنید و در بقیه برائت جاری کنید بلکه باید سراغ طرف دیگر متباینین که من‌باب‌مثال زمین است، بروید باید بروید بقیۀ دفتر را هم تفحص کنید و ببینید که آیا اسمی از زمین به ‌میان آمده یا نیامده است؟ آیا راجع به زمین در اوراق دیگر مطلبی گفته شده است یا نه؟ اگر شما در اینجا می‌گویید که نمی‌توانیم برائت جاری کنیم، همین‌طور اگر اقل و اکثری باشند که ارتباطی باشند یعنی از جنس واحد باشند هم نمی‌توانید برائت جاری کنید. وقتی بر یک جا ظفر پیدا کردید؛ در یک جای از دفتر دیدید پنج‌تا از آن مسلّم است، واجب است که بروید بقیۀ اوراق را هم جستجو کنید لعلّ اینکه پنج‌تای دیگر در جای دیگر باشد.

اینکه متباینین و عدم متباینین می‌آیند در یک جا موجب وجوب فحص می‌شوند اگر متباینین باشند، ـ در مورد آنیه که عرض کردیم دیگر اصلاً جای صحبت نیست ـ در آنجایی که مال مطالَب از غیر متباینین باشند و از جنس اقل و اکثر باشند نباید تفحص کرد، این مطلب به‌نظر خلاف تأمل می‌رسد به‌جهت اینکه هیچ فرقی در متباینین و غیر متباینین وجود ندارد.