
بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص
المقصد الثانی: العام و الخاصّ الفصل الخامس: العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص
توضیحات:
المقصد الثانی: العام و الخاصّ الفصل الخامس: العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
بررسی قول مرحوم خوئی و نایینی در اطراف علم اجمالی برای فحص از مخصص
11البته همانطوری که عرض کردم مرحوم نائینی در اینجا به این نکته عنایت دارد، وقتی که میگوید: متکلم در مقام بیان هست، این مقام بیان یعنی مقام بیان مراد، آنوقت با خصوصیاتی که از متکلم سراغ داریم بر اینکه متکلم دارای این وجه است بنابراین میتوانیم بگوییم که این مطلبی را که مرحوم نائینی ذکر کردهاند مطلب تمامی هست که ایشان خیلی هم روی آن تأکید و اصرار کردهاند.
مطلب پنجم مرحوم نائینی
مطلب پنجمی را که مرحوم نائینی ذکر کردهاند این است که میفرمایند: ما برای عدم اجرای اصول عملیه در مورد احکام دو دلیل داریم؛1 یکی اینکه بنای شارع مانند بنای عرف است، مانند بنای سلاطین و امرا است، وقتی که آنها نظری داشتند آن را بهوسیلۀ فرستادن شخصی به بلاد یا بهوسیلۀ منشور و امثالذلک ابلاغ میکردند. وقتی حاکمی بر مصدر حکومت قرار دارد با سکوت خودش که امرونهی نمیکند؛ بلکه امرونهی خودش را ابلاغ میکند و بر مردم واجب است که منتظر بمانند و ببینند که از طرف حاکم چه دستوری میآید. عبد و افراد نمیتوانند به صرف اینکه مسئلهای به گوششان نرسیده است اصول برائت اجرا کنند و خود را از دستورات حاکم بینیاز احساس کنند و سرپیچی کنند. اگر اینطور باشد دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود همۀ مملکت بههم میریزد. هر کسی میگوید: حاکم برای خودش قانون وضع کرده است و به من ربطی ندارد یا هنوز به من ابلاغ نشده است؛ پس تا وقتی که به من ابلاغ نشود اصول برائت جاری میکنم و هر کاری که دلم میخواهد در این مملکت انجام میدهم! ما میدانیم بنای شارع از نقطهنظر تبلیغ احکام همین بنای حکّام است، بنای عرف است، بنای عقلاء است؛ سیرۀ عقلائیه است بر اینکه وقتی شارعی مُنزَل مِن الله هست و بعث مِن الله پیدا میکند، احکام را باید به مردم ابلاغ کند؛ این از یک طرف. از طرف دیگر مردم هم با این ارتکاز عقلایی و ارتکاز ذهنی که دارند موظف هستند که اولاًبلااول به او رجوع کنند و ببینند که آیا در این مورد حکمی از طرف شارع رسیده است یا نرسیده است؛ اگر حکم رسیده بود عمل میکنند اگر نه، آنوقت تازه به اصول برائت مراجعه میکنند والاّ اصلاً بعث رسل لغو و باطل میشود، این یک مسئله.
- . فوائد الاُصول، ج 2، ص 540:
امّا الوجهان فی الأصول العملیّة فالأوّل منهما: هو ما تقدّمت الإشارة إلیه من انّ العقل یستقلّ بأنه لا بدّ للعبد من المشی لتحصیل مرادات المولى، و انّه لا بدّ للعبد من ان یقرع باب المولى لیصل إلى مراداته، و هذا ممّا یقتضیه وظیفة العبودیّة. كما انّ العقل یستقلّ أیضا بأنّ وظیفة المولى ان یبیّن مراداته على النّحو المتعارف، بحیث یمكن للعبد الوصول إلیها إذا جرى على ما تقتضیه وظیفته، فلكلّ من المولى و العبد وظیفة یستقلّ العقل بها. فمن وظیفة المولى ان یبیّن مراداته على نحو یمكن للعبد الوصول إلیها. و من وظیفة العبد ان یبحث عن مرادات المولى حتى یصل إلیها، و ذلك واضح.
فوائد الاُصول، ج 2، ص 547:
... و السّر فی ذلك: هو انّ طریق الأخذ و الالتزام و المحاجة انّما هو بید العقل و العقلاء، و بناء العقلاء فی محاوراتهم على ذلك، كما انّ العقل یحكم بذلك أیضا. و علیك بمقایسة الأحكام الشّرعیّة على الأحكام العرفیّة الصّادرة من الموالی العرفیّة الملقاة إلى عبیدهم، فانّه لا یكاد یشكّ فی إلزام العبد بالأخذ بظاهر كلام المولى بعد الفحص عمّا یخالف الظّاهر و الیأس عن الظفر إذا كان شأن المولى التّعویل على المنفصل، و لیس للعبد ترك الأخذ بالظّاهر و الاعتذار باحتمال عدم إرادة المولى ظاهر كلامه، كما انّه لیس للمولى إلزام العبد و تأدیبه عند أخذه بالظّاهر إذا لم یكن الظّاهر مراده و عوّل على المنفصل.
فوائد الاُصول، ج 4، ص 278:
و أمّا فی الشبهات الحكمیّة: فلا یجوز العمل بالبراءة فیها إلّا بعد الفحص و الیأس عن الظفر بما یخالفها. و قد استدلّ على ذلك بالأدلّة الأربعة: من الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، و هو العمدة، لاستقلال العقل باستحقاق عقاب من ترك التعلّم مع القدرة علیه بعد الالتفات إلى الشریعة و أنّ بناءها على تبلیغ الأحكام على النحو المتعارف بین العقلاء فی تبلیغ مقاصدهم، فمن ترك التعلّم و الحال هذه كان عند العقل كتارك التكالیف عن عمد و علم فی استحقاق العقاب، بل وجوب الفحص عن الأحكام الشرعیّة یكون من صغریات وجوب الفحص عن معجزة من یدّعی النبوّة بعد التفاته إلى المبدأ الأعلى، و لا إشكال فی استقلال العقل بذلك، و إلّا لزم إفحام الأنبیاء، كما لا یخفى وجهه.
- . فوائد الاُصول، ج 2، ص 540:
