تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

شما اگر عکس نقیض را به عنوان یک دلیل عقلی، لازم الاتباع می‌دانید دیگر نمی‌توانید بگویید در یک قضیه ما به عکس نقیض آن عمل می‌کنیم، در قضیۀ دیگر عمل نمی‌کنیم. عکس نقیض این به عقلاء کاری ندارد، این به عقل کار دارد، به دلیل عقلی کار دارد نه به عقلاء، به عقلاء چه ربطی دارد؟! و این بر اساس متعارف و سنن نیست که در یک جا سنّت یک جور باشد، در جای دیگر یک جور دیگر؛ این به دلیل عقلی است، مثل دو دوتا، چهارتا است، در ایران چهارتا است و در هند هم چهار تا است. این اصلاً به این مسئله کار ندارد.

خلط بین قضایای واقعی و اعتباری و عرفی

ثانیاً اصلاً در اینجا ما نمی‌توانیم این قضیه را قضیۀ منطقی بدانیم. قضایای منطقی قضایای واقعی هستند که می‌گویند عکس نقیضش در آنجا مطابق با اصل است نه قضایای عرفیه. شما بین قضایای عرفی و بین قضایای منطقی اصلاً فرق نگذاشتید؛ اینجا جهت جهت اعتبار است، آنجا جهت جهت واقع است. مگر شما در قضایای شرطیه نمی‌گویید که صدق تالی مترتب بر صدق مقدم است، کُلّما کانت الشمس طالعه فالنهار موجود؛ مگر این حرف را نمی‌زنید؟! به انتفاء مقدم، انتفاء تالی می‌شود دیگر! اما شما در قضایای شرطیۀ عرفیه هزارتا قضیۀ شرطیه می‌گویید و اینها هیچ ربطی به هم ندارند، به انتفاء مقدم، انتفاء تالی نمی‌شود، مثلاً می‌گویم که اگر من به آنجا رفتم این مسئله را به شما می‌گویم؛ آیا معنایش این است که اگر به آنجا نرفتم، این قضیه را به تو نمی‌گویم؟! اگر در خیابان تو را دیدم به تو نمی‌گویم؟! اینکه بحث کردیم بر اینکه شرط مفهوم ندارد، همه‌اش برای اینجاست. بین قضایای عرفیه و اعتباریه و قضایای عقلانی واقعیه خلط کردن، این در اینجا اشتباه است. این هم مسئلۀ دوم.

تعلق تکلیف به مقام اثبات

ثالثاً و اما مطلب سوم، اشکالی که بر ایشان وارد است و همین‌طور بر کل افراد قائل به این قضیه، البته مرحوم آقای حکیم [قائل به این] نبودند منتهیٰ در مقام رفع اشکال این را می‌گویم. آن اشکال این است که آنچه را که مولا در مقام بیان به ما القاء می‌کند باید ببینیم که چیست؟ مولا در مقام القاء اوامر و نواهی چه حکمی را القاء می‌کند؟ آیا احکام روی موضوعات اوّلیه به لحاظ عالم ثبوت و واقعیا‌تها رفته است، یا به لحاظ عالم اثبات و علم مکلف به این واقعیاتها؟