تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

وقتی که این‌طور شد، پس معنایش این است که کل ما لا یجب إکرامه فهو لیس بعالم که زید است. چون فرض بر این است که زید خودش مشمول عدم وجوب اکرام شده است، فرض کنید ما در اینجا یک زید بقّالی داریم و این زید در اینجا مشمول برای عدم وجوب اکرام است، در عین حال به‌واسطۀ شک در علم، شبهۀ مصداقیه برای‌ ما پیدا می‌شود که داخل در تحت علماء هست یا نه؟ این به‌واسطۀ شبهۀ در علم است، چون مشکوک العلمیة و الجهالة است در اینجا شبهۀ مصداقیه پیدا می‌شود. و لذا ما به نفس أکرم العلماء برای دخول این زید در تحتش نمی‌توانیم تمسک کنیم.

حالا آیا به کلّیت این أکرم العلماء می‌‌‌توانیم تمسک کنیم برای اینکه این زید را از تحت علماء خارج کنیم؟ صحبت در این است که با اصل عدم تخصیص که یک اصل عقلایی است و لازم الاجرا است، اصل عدم تخصیص هم صحیح است و اشکال هم ندارد، ما با اصل عدم تخصیص ثابت می‌کنیم که أکرم العلماء دلالتش، دلالت موجبۀ کلّیه است وقتی که موجبۀ کلّیه شد، عکس نقیض این قضیه کُلّ ما لایجب إکرامه فهو لیس بعالم، این در اینجا ثابت می‌شود. بنابراین کلّ ما لا یجب إکرامه فهو لیس بعالم، این زید از تحت أکرم العلماء خارج می‌شود خروجش می‌شود خروج قطعی؛ و به‌واسطۀ عدم فصل بین علم و بین جهل ثابت می‌شود که این زید جاهل است. وقتی که جهل ثابت شد، احکامی که مترتب بر عنوان جهل است روی این زید بار می‌شود، این اشکالی بود که در اینجا شده است.

مرحوم آقای حکیم در اینجا در مقام جواب می‌فرمایند که درست است که ما نمی‌توانیم به این قضیه اشکالی وارد کنیم و مسئلۀ صدق عکس نقیض درصورتی‌که صدق اصل او باشد که خودش قضیۀ موجبه است إلاّ اینکه در اینجا ما باید ببینیم که عرف و عقلاء برای این دلالات التزامیه تا چه حد محدودیت قائل هستند.