تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

خب در اینجا هم ما یک اصل عدم تخصیص داریم، با اصل عدم تخصیص که یک اصل عقلایی است و بنا بر نظر آقایان از اصول لفظیه‌ای است که قابل خدشه نیست و آن اصول لفظیه حجت است، با اصل عدم تخصیص ثابت می‌شود بر اینکه زید، مشمول برای عام نخواهد بود و با عدم قول به فصل بین علم و بین جهل، ثابت می‌شود شما که علم را در اینجا برمی‌دارید، جهل در اینجا ثابت است. بنابراین احکامی که بر این عنوان بار می‌شوند، این مشمول آن احکام خواهد بود. اگر حکمی روی جهل بیاید، احکامی که روی جاهل بیاید، با جاهل این کار را انجام بدهید، با جاهل این کار را نکنید، در اینجا این مشمول است.

بیان مرحوم آخوند و مرحوم حکیم در مسئله

مرحوم آخوند در اینجا مطلب را بردند روی اصل مثبت و با اصل مثبت مطلب را تمام کرده است و بعد بحث را روی یک مسائل دیگری برده است که دیگر آنها خیلی لاطائل تحته است؛ ایشان فرمودند که این از چیزهای روشن است و اصل مثبت است و امثال‌ذلک. مرحوم آقای حکیم غیر از این قضیه، در اینجا یک بیانی دارند، ایشان می‌فرمایند که این اصل عدم تخصیص، صرف‌نظر از اینکه این در اینجا مثبت است، با سیره‌ و بنای عقلائیه هم ناسازگار است.

اشکالی که در اینجا شده است که ایشان در قبال جواب آن اشکال این مطلب را در اینجا می‌فرمایند این است که ما یک قاعدۀ منطقی در اینجا داریم که هر قضیه‌ای که به عنوان قضیۀ کلّیه صادق باشد، عکس نقیض آن هم طبعاً صادق خواهد بود. من‌باب‌مثال اگر من گفتم: کلُ انسانٍ حیوان، اگر عکس نقیض باشد کل ما لیس بحیوان فلیس بانسان، این هم باید طبعاً صادق باشد.

حالا در اینجا اگر من می‌گویم: أکرم العلماء، اگر بخواهد این أکرم العلماء در اینجا صادق باشد، یعنی کلام، کلامی است که حکیم گفته باشد و عمل به این أکرم العلماء الزامی باشد، و تقیّد به حدود این أکرم العلماء الزامی باشد، اگر أکرم العلماء دلالت کلی دارد، التزام به کلیّت هم در اینجا الزامی است و اگر أکرم العلماء به عنوان موجبۀ جزئیه در اینجا آمده است التزام به این قضیه هم به عنوان موجبۀ جزئیه است؛ و چون ما در اینجا اصل عدم تخصیص داریم ـ اصول لفظیه هم در اینجا حجت است دیگر! اصول لفظیه یکی از اصولی است که می‌گویند حجت است، در اینجا کسی شک ندراد ـ با اصل عدم تخصیص ثابت می‌کنیم دلالت این أکرم العلماء دلالت موجبۀ کلّیه است، و موجبۀ جزئیه نیست.