تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

من‌باب‌مثال اگر یادتان باشد در استصحابات وقتی که اصول عملیه را می‌خواستیم جاری کنیم گفتیم که درصورت دوران امر بین اثنین، بین عنوانین، وقتی که رفع یک عنوان شد قطعاً آن طرف دیگر ثابت خواهد شد؛ الآن در آنجا این‌طور نیست که یک عنوان در آنجا ثابت بشود و عنوان دیگر همین‌طور معلق و پا در هوا بماند. وقتی که این استصحاب حجت باشد و عقلاء بر این استصحاب ترتیب‌اثر بدهند و شما این استصحاب را جاری کنید طبعاً طرف دیگر ثابت است.

وقتی که من استصحاب عدم قیام را برای زید ثابت کردم در نتیجه قعود در اینجا ثابت می‌شود. به‌خاطر اینکه این استصحاب بنای عرفی دارد، این استصحاب بنای عقلی دارد. با توجه به اینکه ما در مورد استصحاب شرایط استصحاب را احراز کردیم البته نه‌اینکه هر استصحاب الکی، ولو سی درصد و چهل درصدی که بیاید منظور باشد؛ این در اینجا که اصلاً معنا ندارد؛ نه، واقعاً اگر شما یک استصحاب عرفی عقلایی را ثابت کردید آیا بیننا و بین الله طرف نقیضش یا طرف ضد خودش ثابت نمی‌شود؟! عرف به این ترتیب‌اثر نمی‌دهد؟! این‌طور که نیست، ترتیب‌اثر می‌دهد.

من‌باب‌مثال وقتی که شرع استصحابی را جاری می‌کند و این استصحاب دو طرف دارد که اینها لازم و ملزوم هم هستند. مثلاً یا زید بیدار است یا زید نشسته، ما بگوییم که شرع در اینجا عدم قیام را ثابت کرده است، اما قعود که عبارة اُخرای عدم قیام است را گفته است که به من ربطی ندارد، من کاری به این ندارم. باید گفت که جناب شارع! اگر شما قیام را ثابت می‌کنید پس قعود را از اینجا برداشتید، اگر قیام را برمی‌دارید پس قعود را در اینجا ثابت می‌کنید.

از یک طرف شارع بگوید که من قیام را در اینجا ثابت نمی‌دانم، از آن طرف قعود هم به بنده ربطی ندارد! این معنا ندارد و این معنای حجّیت استصحاب نیست. آن اصولی که می‌گویند آن اصولِ مثبته است آن اصولی است که یک مقارنات اتفاقیه است، آن مقارناتی است که اصلاً عرف هم به آن مقارنات ترتیب‌اثر نمی‌دهد، اما همان‌طوری که قبلاً خدمت‌تان عرض کردم مقارنات ضروریه‌ای که اینها حمل و عارض بر آن موضوع می‌شوند، تمام آنها به واسطۀ استصحاب در اینجا جاری می‌شوند.