تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

بحث دیگری که مرحوم آخوند در اینجا مطرح می‌کنند تمسک به عام است در شبهۀ مصداقیه با فرض خروجِ قطعی آن مورد مشتبه از تحت این عام حکماً. من‌باب‌مثال ما یک أکرم العلماء¹ داریم‌، بعد فردی مثل زید را قطعاً می‌دانیم حکماً از تحت این عام خارج است، إلاّ اینکه شک در شبهۀ مصداقیۀ آن فرد زید است که آیا داخل در تحت علماء هست یا نه؟ صحبت در این است که آیا با اصول لفظیه‌ای که ما داریم می‌توانیم یک اصلی جاری کنیم که این در تحت یک عنوان دیگری داخل بشود که به‌واسطۀ دخول در تحت آن عنوان دیگر، احکامی که بر آن عنوان مترتب است، در حق این هم جاری بشود؟

فرض کنید که زید است و ما نمی‌دانیم که زید عالم است یا جاهل است، ما به‌واسطۀ اصالت عدم تخصیص این زید را از تحت آن عام خارج کنیم و این را در تحت جاهل داخل کنیم و بگوییم که چون در اینجا اصل، عدم تخصیص عام است، چون عام در اینجا تخصیص نخورده است، بنابراین این عام ما همۀ افرادی که اینها عالم هستند را شامل می‌شود؛ بنابراین آن افرادی که داخل در تحت عام نیستند، از باب اعتباریت حکم عقلاء و از باب اعتباریت کلام شارع که شارع به این اصول از باب سیرۀ عقلائیه اعتباریت می‌دهد، لذا در اینجا آن زید از تحت علماء خارج می‌شود و در تحت جهال داخل می‌شود، و وقتی در تحت جهال داخل شد احکامی که بر جاهل مترتب است در حق این هم مترتب می‌شود.

بعضی‌ها قائل شدند بر اینکه بله، چه اشکالی دارد وقتی که شما در اینجا اصل عدم تخصیص را دارید، در اینجا با اصالت عدم تخصیص این فرد را از تحت آن عام خارج می‌کنید؛ وقتی که خارج شد خب ما یا عالم داریم یا جاهل دیگر! در اینجا از باب دوران امر بین نقیضین یا ضدین، قطعاً به تلازم عقلی، ضد در تحت جاهل داخل خواهد شد.