تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

این بحث را در اینجا دنبال نمی‌کنیم ولی صحبت در این است که این کلام مرحوم علامه خیلی کلام متینی است که در اینجا مطرح می‌کنند که بسیاری از احکامی که ما می‌توانیم به‌واسطۀ ملاکات، به آن احکام برسیم همین لغویت و عدم لغویت کلام مولاست بر اینکه مولا در ظرف جعل و در ظرف شرع با این مردم، آيا مردم کلام او را لغو می‌دانند یا لغو نمی‌دانند؟ این حکم را لغو می‌دانند یا لغو نمی‌دانند؟ این خودش یک مسئلۀ مهمی است.

تقسیم احکام بر اساس ابتلاء مکلف و نه عناوین اولیه و ثانویه

بنابراین ما عنوان اوّلی و ثانوی نداریم. احکام در مقام جعل، چه جعل واقع و چه جعل ظاهر، اوّلاً بلااوّل منقسم شده است به ابتلاء مکلف، و برای هر ظرفی حکم خاصی جعل شده است، برای حضر چهار رکعت جعل شده است، برای سفر دو رکعت جعل شده است، تازه در خود آن حضر اقسامی دارد و جعل‌های متفاوتی دارد، در خود سفر هم اقسام و جعل‌های متفاوتی دارد و هلمَّ جراً.

بله، اگر نفس الموضوع به تنهایی برای ترتب حکم کفایت نکرد، مانند نذر و وجوب اطاعت از ابوین و یا وفایِ به شرط که نفس الموضوع یعنی نفس الشرط و نفس الاطاعه یا نفس النذر، آن‌وقت در اینجا می‌توانیم بگوییم که اینها عناوین ثانویه‌ای هستند که مترتب بر عناوین اوّلیه هستند؛ اوّل باید آن عنوان اوّلی محرز باشد، بعد به‌واسطۀ احراز عنوان اوّلی، آن‌وقت عنوان نذر در اینجا محقق بشود. اوّل باید رجحان در آن فردِ منذور محقق باشد، استحباب صلوة الّیل باید محقق باشد بعد عنوان نذر در اینجا محقق بشود. اما اگر من‌باب‌مثال نذر تعلق بگیرد به سیگار کشیدن، در اینجا نذر منعقد نمی‌شود و همین‌طور هم در بقیه. این بحث راجع به این مسئله و تمام شد.

تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه با فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام