اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر

تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

و اشاره‌ای به مبحث عناوین ثانویه

14٬080
اصول

مرحوم آخوند بحثی را دربارۀ تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مورد مشتبه از تحت عام، مطرح کرده‌اند و بالتبع، استاد معظم حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در هفتاد و پنجمین جلسه درس خارج اصول وارد این مبحث شده‌اند. ایشان به بررسی دیدگاه مرحوم آیةالله حکیم می‌پردازند که در خصوص تمسک به اصل عدم تخصیص و اجرای قواعد منطقی مانند عکس نقیض، فرموده‌اند: سیره‌ و دلالات عقلائیه در خصوص این مسئله ثابت نیست. مرحوم استاد در مقام نقد این دیدگاه، به تخصیص بردار نبودن قواعد عقلی منطق اشاره نموده و نسبت به تفکیک قضایای واقعی از قضایای اعتباری تأکید می‌کند. نکته مهمی که در این درس به آن پرداخته شده است تعلق تکالیف به مقام اثبات است؛ چه اینکه بر اساس سیره عقلاء در ارتباط‌شان با افراد، در مقام امتثال دستورات، علم را شرط ضمنی محاوره‌ای می‌شمارند. در همین راستا می‌توان ادعا کرد که تمام اصول لفظیه مانند اصل عدم تخصیص، اصل عام، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصل عدم تقیید، اصل عدم مجازیت، اطلاق مقامی، اطلاق حکمی و ... به اصول لفظیه مانند استصحاب که اصولی عقلائی هستند بازگشت می‌کنند.

تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

توضیحات:

مرحوم آخوند بحثی را دربارۀ تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مورد مشتبه از تحت عام، مطرح کرده‌اند و بالتبع، استاد معظم حضرت آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در هفتاد و پنجمین جلسه درس خارج اصول وارد این مبحث شده‌اند. ایشان به بررسی دیدگاه مرحوم آیةالله حکیم می‌پردازند که در خصوص تمسک به اصل عدم تخصیص و اجرای قواعد منطقی مانند عکس نقیض، فرموده‌اند: سیره‌ و دلالات عقلائیه در خصوص این مسئله ثابت نیست. مرحوم استاد در مقام نقد این دیدگاه، به تخصیص بردار نبودن قواعد عقلی منطق اشاره نموده و نسبت به تفکیک قضایای واقعی از قضایای اعتباری تأکید می‌کند. نکته مهمی که در این درس به آن پرداخته شده است تعلق تکالیف به مقام اثبات است؛ چه اینکه بر اساس سیره عقلاء در ارتباط‌شان با افراد، در مقام امتثال دستورات، علم را شرط ضمنی محاوره‌ای می‌شمارند. در همین راستا می‌توان ادعا کرد که تمام اصول لفظیه مانند اصل عدم تخصیص، اصل عام، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصل عدم تقیید، اصل عدم مجازیت، اطلاق مقامی، اطلاق حکمی و ... به اصول لفظیه مانند استصحاب که اصولی عقلائی هستند بازگشت می‌کنند.

این فایل صوتی در حال پخش است
در حال بارگذاری...
00:00:00

تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

2
  •  

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  • ادامۀ مبحث عناوین ثانویه

  •  

  • عدم دلالت بعضی از آیات بر احکام ثانوی

  • ... ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾1 به‌هیچ‌وجه مطلب ترتب را به عنوان حکم ثانوی و عنوان ثانوی نمی‌رساند بلکه در اینجا تقسیم اقسام و تفریق فروق و شقوق است.

  • اشاره‌ای به اختلاف مرحوم علامه و مرحوم محقق در بحث قبله

  • مثل آن اختلافی که در بحث قبله، بین مرحوم علامه و مرحوم محقق بود که نظر مرحوم محقق بر تعلقِ حکم اوّلا بلااوّل بر اتّجاه به نفس کعبه است، بعد برای افرادی که نائی هستند چون احراز اتّجاه به نفس کعبه میسور نیست، در آنجا تکلیف به خود جهت، تعلق می‌گیرد. مرحوم علامه اعتراض دارد و می‌گوید که اوّلا بلااوّل این‌طور نیست که به نفس کعبه باشد، بلکه از اوّل احکام دو قسم می‌شود؛ برای افرادی که در خود مکه و فی البلد هستند در آنجا حکم اتّجاه به نفس الکعبه جعل شده است و برای آنهایی که در خارج از مکه هستند، در آنجا اتّجاه به جهت جعل شده است.

  • البته در اینجا ما روی این مسئله نظر نداریم که آیا این‌طور هست. روی هم رفته کلام علامه یک کلام متینی است و مضمون کلام ایشان این است که یک مولای حکیم در مقام بیان معنا ندارد حکمی را جعل کند که خودش می‌داند عمل به این حکم، محال است. حداقلش این است که اتّجاه به نفس الکعبه برای افرادی که در آن طرف کرۀ زمین هستند واقعاً متعسر است. در اینجا به حسب عرف و عادت اتّجاه به نفس الکعبه محال است، حالا اینکه مولای حکیم این حکمش اوّلاً بلا اوّل به نفس الکعبه، تعلق گرفته است و بعد به عنوان عدم تیَّسر، به‌ جهت تعلق بگیرد، این معنا ندارد و اصلاً لغو است.

  • حالا ما به‌این‌جهت مطلب ایشان کار نداریم؛ می‌توانیم بگوییم که مولا در مقام جعل این حکم را متوجه قدرت کرده است؛ از باب اینکه هر کسی که قادر است به نفس الکعبه و هر کسی که قادر نیست، برای افرادی که خارج از مکه هستند به خود جهت باشد. یعنی در اینجا قدرت را ملاک برای تقسیم این دو قسم قرار داده است. بنابراین اگر کسی در بلاد نائیه باشد اما بتواند با آلات دقیقه، نفس الکعبه را خیلی دقیق به‌دست بیاورد، ما دلیلی نداریم بر اینکه باز حکمش در اینجا اتّجاه باشد؛ این بر حسب قدرت است. حالا اینکه انسان خودش را در این معنا به مشقت بیندازد یا نه؛ این خودش یک حرف دیگر است که نه‌خیر، در اینجا حرجی نیست و تا وقتی که بر حسب عادی میسور نشود لازم نیست.

    1. سوره بقره (2) آیه 185.
/ 380