تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه در فرض خروجِ قطعی مشتبه از تحت عام

تلمیذ: یعنی استصحاب طلاق.

استاد: نه، نتیجه‌اش استصحاب طلاق است.

شک در رافع را ما در اینجا در خود ذات متکلم باید انجام بدهیم. این متکلم که عبارت است از این زوج در ظرف عدّه، این زوج تا الآن که صحبت نکرده است، الآن صحبتی از او سر زده است شک می‌کنیم که این ذات که این صحبت از او سر زده است الآن یک جنبۀ عرضی عارض بر این ذات متکلم شده است، می‌گوییم که قبل از صحبت، این ذات متکلم حالت عدم الرافعیه داشت، حالت طلاق داشت، این کلامی را که گفته است این کلام آیا در اینجا به اضافۀ میل باطن بوده است یا منهای میل باطن بوده است؟ میل باطن را که تا به حال استصحاب کرده بودیم، این میل باطن تابه‌حال نبوده است، می‌خواهیم ببینیم این کلام، از این به بعد این حرفی را که الآن این زده است، میل باطن این متکلم را تغییر داده است یا نداده است؟

به‌عبارت‌دیگر علاوۀ بر آن عدم و میل باطنی، عدم و میل نفسانی، عروض میل مجدد بر این متکلم شده است یا نشده است؟ با استصحاب عدم میلی که با آن، ما ذات را استصحاب می‌کنیم با آن عوارضی که دارد، با استصحاب عدم میل باطنی این زوج، ثابت می‌شود که این کلام رافعیت ندارد. پس شک در رافعیت برگشتش به استصحاب نفس زوج است. ما آن عدم میل زوج، این وصفی که الآن قائم به زوج است ما الآن آن را استصحاب می‌کنیم. وقتی که استصحاب کردیم، آن طلاق در آنجا ثابت می‌شود.

من‌باب‌مثال مولا در اینجا گفته است: أکرم العلماء، یک حالت کلی برای ما پیدا می‌شود که مولا یک عام سعی را در اینجا قصد کرده است، آن‌وقت در اینجا اصل عدم تخصیص یعنی چه؟ اگر بشکافیم اصل عدم تخصیص را، اصل ظهور را بشکافیم، این ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی، کلام کلامی است که احتمال خلاف در این کلام داده می‌شود، اصل عدم مجاز یعنی چی؟ یعنی کلامی است که ما شک داریم آیا متکلم بعد از القای این کلام قرینۀ صارفه در اینجا آورده است یا نیاورده است؟ تمام این اصول لفظی ما که حجت است، برگشتش به اصول عملیه است. یعنی ما نفس مولا را استصحاب می‌کنیم بدون صارف. وقتی که این صارف نداشت، وقتی که این مخصص نیاورده است، وقتی که این مقیّد نیاورده است، ما عدم تقیُّد نفس مولا را می‌آوریم و اسمش را می‌گذاریم اصل عدم تخصیص، اسم آن را می‌گذاریم اصالة الظهور، اسمش را می‌گذاریم عدم قرینه، اسمش را می‌گذاریم ظهور در حقیقت و امثال‌ذلک.