تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

بنابراین آیا معنا دارد که ما بگوییم که نذر، صلاة الّیل را در ظرف استحباب خودش لازم می‌کند؟ این حرف یعنی چه؟! اصلاً این چه معنا دارد؟! اگر مستحب است پس الزام یعنی چه؟! اگر الزام است پس مستحب یعنی چه؟! بالاخره این آقای مکلف چه کند؟! این نماز شب را باید بخواند یا نباید بخواند؟ بر عدم اتیان به این صلاة الّیل عقاب می‌شود یا نمی‌شود؟ کدام‌یک از این دو است؟ اگر عقاب بشود پس صلاة الّیل واجب است. در اینجا این عنوان صلاة الّیل مستحبی، به یک عنوان وجوب متبدّل شده است؛ خب به عنوان وجوب متبدّل بشود کجای آسمان خراب می‌شود؟!

فرض کنید در اینجا این عمل مکروه، با تعلق نذر به حرام متبدّل شده است. من‌باب‌مثال صلاة متعمم بدون حنک، کراهت دارد «من تعمَّم و لم یتحنَّك فأَصابهُ داءٌ لا دواء لهُ فلا یلومنَّ إِلّا نفسه»¹ حالا اگر مکلف نذر کرد که در موقع صلاة حتماً مُتحنّکاً این صلاة را بخواند، این عدم تحنّک که مکروه بود، به واسطۀ تعلق نذر می‌شود حرام، وقتی حرام شد، آن صلاة می‌شود باطل. چون نماز را در حال حرمت عدم تحنّک در اینجا آورده است.

حالا آیا ما می‌توانیم بگوییم که این صلاتی که در اینجا اتیان شده است، به لحاظ حکم اوّلیه خودش یعنی به لحاظ حکم لولایی تطرّق عنوان ثانی، این صلاة، صلاتی است که فقط کراهت دارد و اشکالی ندارد؛ یک گناهی در اینجا می‌کند که به‌خاطر آن گناه عقاب می‌شود که چرا وفای به نذر نکردی؟! امّا خود صلاتش در اینجا وقعت صحیحةً. آیا می‌توانیم این حرف را بزنیم؟! یا نه، وقتی که در لولا تعلق نذر، این کراهت حنک هست، به‌واسطۀ تعلق نذر این کراهت به حرمت متبدّل می‌شود و وقتی به حرمت متبدّل شد، صلاة هم می‌شود صلاة باطل.

بنابراین در اینجا اختلاف این مبنا، باعث این مسائل می‌شود که هر مکلفی در هر حیطۀ موضوعی که هست، برای او همان موضوع در اینجا هست، اصلاً ما در اینجا حکم لولایی نداریم. وقتی که آن حکم جعل می‌شود در مقام جعل، آن حکم روی موضوعات مختلفه باختلافها مُوَزَّع می‌شود، در اینجا برای هر موضوع خاصی، یک حکم خاص پیدا می‌شود.