تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

آن حکم می‌آید، می‌آید و همین‌طور [منشعب می‌شود.] لذا شما نگاه می‌کنید یک صلاة در هنگام دلوک شمس همین که پایین می‌آید به هزاران موضوع مختلف با احکام مختلف تقسیم می‌شود. یعنی شرایط مختلف در تحت یک ضابطۀ کلی، این مکلف را می‌برد در تحت این ضابطه، و این صلاة به همان‌مقدار‌ برای او جعل می‌شود و اگر او خواند مسقط ذمه است و دیگر بریء الذمه است، دیگر لازم هم نیست که قضا کند. لذا این فتواهایی که آقایان می‌دهند بر اینکه بعداً باید قضا کند و تا وقتی که وقت باقی است باید اعاده کند؛ تمام اینها می‌رود پی کارش. مکلف در همان موقع، مکلف به این صلاة است، الآن چرا بر او واجب نباشد؟! چه کسی گفته است که صلاة در حال استقامت واجب است؟! نه‌خیر، اگر مکلف مستقیم بود و صحیح بود صلاة مستقیم، و الا اگر نبود، همان نماز کافی است، چه دلیلی داریم که کافی نیست؟!

تلمیذ: پس باید بگوییم که عنوان ثانوی نداریم.

استاد: احسنت! من همین را می‌خواستم بگویم. البته به این عنوان ثانوی برمی‌گردیم و ما عنوان ثانوی را می‌توانیم درست کنیم؛ البته نه این‌طوری که تا به حال مطرح بوده است. یعنی ما عنوان ثانوی را این‌قدر به این‌طور گسترشش نمی‌دهیم، محدودش می‌کنیم به آن مواضعی که باید متعلق حکم مشروط به یک شرایطی باشد که با حفظ آن شرایط، این عنوان ثانوی بیاید. و این فقط به نذر و بعضی از موارد خاصّه اختصاص پیدا می‌کند و موارد اضطرار و اکراه و امثال‌ذلک از بحث خارج می‌شوند و همه داخل در تحت عناوین اوّلیه هستند. ما اصلاً عنوان ثانوی به این لحاظی که می‌گویند نداریم؛ عنوان فقط عنوان اوّلیه است، الاّ اینکه موضوعات ما در شرایط مختلف تفاوت پیدا می‌کند.

بنابراین در نزول حکم در سلسلۀ مراتب جعل و انشاء و تنجّز فعلیت آنچه که مورد نظر و مطرح است این است که این حکم یک موضوع می‌خواهد. این موضوع بالنسبه به آن حکم، حکم علت فاعلی و علت معّده را دارد، حالا یا علت صوری بگوییم عیب ندارد، علت مادی بگوییم، خب اینجا دیگر علت مادی نیست، همان علت صوری است که جنبۀ اعتباری آن، علت است برای حقیقت این حکم. این حکم به لحاظ تحقق این موضوع در اینجا معلول می‌شود برای موضوع، ما باید نگاه کنیم ببینیم علت ما در اینجا چیست؟ این موضوعی که الآن در این ظرف تحقق پیدا کرده است این موضوع چیست؟ این موضوع، موضوع صحت است؛ این موضوع، موضوع مرض است؛ این موضوع، موضوع اضطرار است؛ این موضوع، موضوع اکراه است؛ موضوع به هر لحاظی باشد، حکم هم طبعاً خواهی‌نخواهی دائر مدار آن خواهد بود.