تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

عنوان ثانوی آن عنوانی است که مترتّب می‌شود بر یک عنوان اوّلی به لحاظ شرطی که آن شرط، موجب صحت ترتّب این عنوان ثانوی بر عنوان اوّلی است. و این هم چند تا بیش‌تر نداریم، فرض کنید که یکی مسئلۀ شرط است، یکی نذر است، امر والدین است، دعای اخوان است و صلح است و امثال‌ذلک که اینها در آن ظرفی هستند که از تحقق آنها، خلافش لازم نمی‌آید. یعنی در تعلق این عنوان بر آن عنوان اوّلی یک مسئلۀ دیگر و یک شرط دیگری را جاعل در اینجا لحاظ کرده است. در تعلق این نذر بر این عنوان اوّلی جاعل در اینجا رجحان را لحاظ کرده است، در تعلق این شرط و عمل به این شرط، جاعل در اینجا موافقت با کتاب و سنت را لحاظ کرده است، در اطاعت والدین جاعل در اینجا رضا الله را لحاظ کرده است، این در اینجا هست.

یعنی عنوان ثانوی در اینجا فقط به این موارد است که مثل اضطرار صرف تعلق این عنوان دوم، خودش موجب جعل حکم نیست. در اضطرار، نفسِ اضطرار این علت برای حکم است، حالا آن عنوان اوّلی هرچه می‌خواهد باشد، حرمت می‌خواهد باشد، باشد؛ وجوب می‌خواهد باشد، باشد؛ مستحب می‌خواهد باشد، باشد؛ کسی کاری به آن ندارد. اضطرار حکم جعل می‌کند و می‌گوید که من به هیچ چیز کار ندارم. ولی نذر این‌جور نیست که حکم جعل کند و بگوید که در هرجا نذر منعقد شد، در هرجا که این موضوع منعقد شد، در آنجا وجوب است؛ نه‌خیر، باید متعلقش رجحان داشته باشد.

این‌طور نیست که اوفو بالشروط در آنجا موضوع جعل کند و به‌خاطر جعل موضوع حکم هم بیاید و بگوید که در هر کجا که شرطی باشد در آنجا وفای به شرط باید بشود. نه‌خیر، چه‌بسا شرط‌هایی که مخالف با رضا الله باشد؛ چه‌بسا شرط‌هایی که مخالف با کتاب و سنت باشد. پس ما در آنجا صرف تحقق موضوع را لازم نداریم، یک مسئلۀ دیگری را جدای از آن لازم داریم، صرف شرط در آنجا لحاظ نیست، موافقت با کتاب هم در آنجا هست، صرف نذر در اینجا لحاظ نیست، رجحان هم در آنجا هست. صرف اطاعت از امر والدین در اینجا موجب جعل نمی‌شود، در آنجا باید موافقت با رضا الله هم باشد، این می‌شود عناوین ثانویه.