تمسک به عام عنوان ثانوی در شبهۀ مصداقیه

یعنی به لحاظ اینکه اوفوا بالشروط، «المؤمنون عند شروطهم» در ظرف موافقت شرط با کتاب و سنت است، اگر قرار باشد خود همین بیاید و این فرد خاص را در تحت خودش داخل کند، بنابراین این عامی است که خود این عام به فرد خودش عنوان می‌دهد؛ خب این صد در صد باطل است. مثل اینکه در أکرم العلماء، شما در علم زید شک داشته باشید، به لحاظ عمومِ أکرم العلماء بگویید که زید هم عالم است؛ یعنی نفس این أکرم العلماء به زید اعطای علم می‌کند، این می‌شود دور و باطل.

نذر هم یکی از آن موارد است. نذر در ظرفی متحقق است که متعلقش رجحان داشته باشد. اگر نذر کند خدا به من یک بچه بدهد من سیگار بکشم، این نذر منعقد نمی‌شود چون رجحان ندارد. نذر کند که إن رزقت ولداً، من صلاة را بدون حنک می‌خوانم، خب این منعقد نمی‌شود، رجحان ندارد. نذر باید متعلقش رجحان داشته باشد.

بنابراین عنوان ثانوی در اینجا است، ما این را لحاظ می‌کنیم، می‌گوییم نذر در ظرفی آن متعلق خودش را واجب می‌کند که آن متعلق معنون است به یک عنوان اوّلی، که این متعلق آن دارای شرطی باشد که به لحاظ آن شرط این عنوان ثانوی بخواهد بار شود. من‌باب‌مثال امر والدین در ظرفی واجب الاطاعة است که متعلق این امر والدین که خودش معنون به یک عنوان است و خودش محکوم به یک حکم اوّلی است، دارای شرطی باشد که به لحاظ آن شرط این امر والدین در آنجا واجب الاطاعة باشد؛ امر مخالف با رضای شارع نباشد، ﴿وَإِن جَٰهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَآ﴾¹ در ظرفی که رضای شارع در آنجا نیست، امر والدین در آنجا لحاظ نمی‌شود.

تعریف عنوان اوّلی و ثانوی

بنابراین عنوان اوّلی و عنوان ثانوی را ما در اینجا این‌طور تقسیم کردیم که:

عنوان اوّلی عبارت است از تعلق حکم بر یک موضوعی به لحاظ شرایط آن موضوع که آن موضوع را می‌سازد، و در این زمینه بین اضطرار و اکراه و بین آن موضوعات خالص ـ بنا بر رأی آقایان موضوعات اوّلیه ـ مثل خمر و ...، فرقی نیست.