نقد دیدگاه مرحوم کمپانی در ترسیم موضوع برای عام

همان‌طوری که خدمتتان عرض کردم جوابش هم این است که این در قضایای شخصیه است اما در قضایایی که شخصیه نیست حتماً ما یک عنوان جامعی در اینجا باید داشته باشیم. این یک مسئله.

اشکال دوم

مطلب دیگر اینکه بعضی‌ها گفتند که قسم شیء که نمی‌تواند مغایر با شیء باشد مگر به‌حسب عنوان. یعنی این افرادی که در تحت عام هستند، هردوی اینها، قسم برای عام هستند و قسیم برای همدیگر هستند. قسم شیء مغایر با شیء که نیست، مغایر با قسیم است. بنابراین وقتی که قسیم دارای یک عنوان مخالف شد، خُب نمی‌شود قسیم او دارای عنوان نباشد پس باید قسیم او هم دارای یک عنوان مخالف باشد.

ایشان در اینجا می‌فرمایند که در اینجا چیزی که موضوع برای وضع و رفع است نفس عالم است، یعنی در أکرم الرجل العالم، نفس وجوب اکرام رجل عالم، در اینجا موضوع برای وضع است، و حرمت اکرام، موضوع برای رفع است. منتها اگر فاسق نبود این وجوب اکرام همۀ این موارد علما را شامل می‌شود، این فاسق یک عده را از تحت این علما اخراج کرده است، بقیۀ افراد به همان رجل عالم باقی می‌مانند، دیگر نیازی نداریم اینها یک عنوان مخالف با فاسق پیدا کنند، نه، ایشان می‌فرمایند نفس همین رجل عالم این موضوع برای وجوب اکرام است الاّ اینکه فاسق یک عده را - همان‌طوری که دیروز عرض کردیم - خارج می‌کند، خُب بقیه بلاعنوان هستند دیگر، عنوان می‌خواهند چه‌کار؟!¹

جوابی که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که خود اتصاف این رجل عالم به عام و مطلق، خود این هم مگر برای این یک عنوان نیست؟ شما از کجا می‌گویید این عام، این رجل عالم شامل می‌شود افرادی که باقی هستند؟ شما می‌گویید معنون به عنوان عام است، «ال» ال استیعاب است، ال استغراق است، أکرم الرجل العالم، أکرم کل عالم، این رجل الآن معنون است به عنوان عموم، معنون است به عنوان اطلاق.