نقد نظر آیةالله حکیم و مرحوم نائینی در استصحاب عدم نعتی

قضایای خارجیه قضایای شخصیه است و منافات هم ندارد. منتهی قضایای شخصیه یک وقت شخصیۀ جزئیۀ مصداقیه است، یک وقت یک عنوان کلی است که حاکم بر این است. مثل اینکه می‌گوییم: فرزندان فلان آقا بیایند منزل ما. در اینجا یک جنبۀ کلی لحاظ شده است که ده، یا پانزده‌تایی که هستند را شامل می‌شود؛ درحالتی‌که خود نفس فرزند، خود نفس علم، یک کلی طبیعی است که شامل همۀ فرزندان خواهد شد؛ ولی نظر در این کلی طبیعی، فقط به تشخصات خارجی موقعیت خاص است. ولی آیا در وقتی که شرع دارد حکم کفّ نفس را، یا حکم اقدام بر فعل را جعل می‌کند، تمام جزئیات خمری که از زمان جعل شارع تا الی قیام قائم آل محمد عجّل الله تعالی فرجه، حتی تا روز قیامت وجود دارد همۀ آنها را درنظر گرفته است؟! این معنا ندارد، این دیوانگی است.

هیچ‌کس نمی‌گوید که شارع یکی‌یکی شیشه‌های خمری که در هر دکانی هست ـ إن‌شاءالله در اینجا که نیست و این مملکت ما هم که ندارد، حالا جاهای دیگر ... ـ همۀ آن شیشه‌هایی که مثلاً در فلان شهر است، بعد در فلان کشور است، بعد در فلان قاره است، بعد در کرۀ زمین است، آنهایی که در خانه‌ها‌یشان هم هست، آنهایی هم که دارند سرکه می‌اندازند، تمام اینها را یکی‌یکی درنظر گرفته است، چه موجودین و چه معدومین به فرض وجود، بعد حکم را روی این کلی بار کرده است و گفته است که حرّم الخمر و حرّم ربا و ... . اصلاً این‌طور نیست، این اصلاً عالم اعتبار نیست.

عالم اعتبار یعنی شارع خمر را بما هوهو، یعنی بذاته، خمر را صرف‌نظر از وجود و صرف‌نظر از عدم، در عالم اعتبار درنظر می‌گیرد و کفّ نفس اعتباری ـ آن هم نه کفّ نفس تکوینی و حقیقی ـ را به‌عنوان یک کفّ نفس کلی درنظر می‌گیرد و بر این شرب خمر حمل می‌کند. هم اینش اعتباری است، هم آنش اعتباری است، و هم ارتباط بین این دو اعتباری است. این اصل جعل است در مقام انشاء.