نقد نظر آیةالله حکیم و مرحوم نائینی در استصحاب عدم نعتی

[پس مرحوم آقای حکیم می‌گویند که] با استصحاب عدم نعتی به مفاد لیس تامه یا با استصحاب عدم نعتی به مفاد لیس ناقصه، ما می‌توانیم اوصافی که آن اوصاف موجب اصل مثبت نشوند، را بر یک موضوع حمل کنیم و به‌واسطۀ اتصاف بر این موضوع، این مورد شبهه در تحت حکم عام قرار بگیرد. این مطلب ایشان.¹

اشکال قول آیةالله حکیم

دو مقام شارع در جعل

و اما اشکالی که بر مرحوم آقای حکیم وارد می‌شود این است که شارع در جعل دو مقام دارد؛ یکی مقام جعل در عالم اعتبار است، یکی مقام جعل در ظرف خارج است.

جعل در مقام اعتبار

اول؛ یک وقت شارع کاری ندارد به اینکه در ظرف خارج چیزی انجام می‌گیرد یا انجام نمی‌گیرد؛ می‌گوید که حرّم الزنا و الربا و السرقة و شرب الخمر و امثال‌ذلک، این حکم را در عالم اعتبار بر یک موضوع می‌برد و می‌گوید این وجوب که به معنای اقدام است یا حرمت که به معنای کفّ نفس است، می‌رود روی یک موضوع کلی، آن هم اعتباراً. چون شارع هیچ‌وقت نمی‌تواند در وعاء ذهن خودش افراد خارجیه را تک‌تک بیاورد و حکم را روی آنها ببرد.

من الآن وقتی که به مساحت بزرگ این اطاق نگاه کنم می‌بینیم در اینجا نه‌تا فرش است. خب بنابراین وقتی که بخواهم حکمی را روی فرش‌های این اطاق بیاورم، جزئیات این فرش‌ها را در ذهنم می‌آورم و می‌گویم: «این فرش این محل، اختصاص به این محل دارد». دیگر در اینجا ذهنم روی اطاق‌های دیگر نمی‌رود، ذهنم روی جاهای دیگر مثل مساجد دیگری که در قم هستند نمی‌رود، فقط این مکان را درنظر می‌گیرم و همه جزئیاتی که در این مکان هستند را در ذهنم می‌آورم و همه را در تحت یک کلی داخل می‌کنم، که آن کلی مختص اینجا است. آن کلی قابل تسری به امکنۀ دیگر نخواهد بود. در اینجا نظر شارع بر قضایای خارجیه است.