نقد نظر آیةالله حکیم و مرحوم نائینی در استصحاب عدم نعتی

ما باید دوایی برای اثبات پیدا کنیم که آیا مثبت هست یا مثبت نیست؟ و چون در اینجا خود موضوع من‌ حیث‌ هو، لا بشرط وجوده و لا بشرط عدمه ملحوظ است، بنابراین در اینجا لیس تامه خود موضوع را اخذ می‌کند و می‌گوید که لیس هذا الفرد من العالم بفاسق. اگر حکمی مترتب شده بود بر نفس آن استصحاب عدم نعتی ما، نه‌اینکه بر نفس او به‌عنوان نقیض برای آن وصفی که در قضیه لحاظ شده است که لا تکرم الرجل الفاسق باشد که در قبالش أکرم الرجل العادل باشد، اگر بر نقیض آن موضوع ما یک اصلی در اینجا ثابت بشود که آن لازمۀ ذاتی این استصحاب است پس در این‌صورت ما می‌توانیم این فرد را در تحت حکم عام مندرج کنیم و با همان استصحاب عدم فسق ازلی و استصحاب عدم فسق نعتی ثابت کنیم که هذا لیس بفاسق. حالا نمی‌خواهیم بگوییم که عادل است یا نه، که این را متصف کند به وصفی تا شما بگویید اصل مثبت است؛ نه‌خیر همین‌که ما عدم فسق نعتی او را استصحاب کردیم، می‌گوییم که زید لیس بفاسق به‌مقتضای اصل عدم نعتی. وقتی که زید لیس بفاسق شد احکام عام أکرم الرجل عالم، بکلیته شامل مانحن‌فیه می‌شود.

بنابراین نه‌تنها به استصحاب عدم نعت محمولی بلکه به مفاد لیس ناقصه هم ما می‌توانیم عدم نعت را استصحاب کنیم و به‌وسیلۀ آن این مورد شبهه را در تحت حکم عام داخل کنیم. چون موضوع ما در اینجا «به شرط وجود» ندارد که عدمِ فسق را برای مردی که موجود است لرجل الموجود استصحاب کنیم تا شما بگویید: «آن عدم فسق ازلی مقارن با عدم موضوع بود اما الآن در اینجا شارع گفته است که أکرم الرجل بشرط وجوده؛ پس در اینجا این دوتا حالت سابقه ندارند. این رجل حالت سابقه ندارد به‌خاطر این است که در حالت سابقه باید خود آن موضوع در آنجا لحاظ شده باشد. پس چطور ما می‌توانیم یک عدم نعتی را به مفاد لیس ناقصه در اینجا حمل کنیم؟!»