نقد نظر آیةالله حکیم و مرحوم نائینی در استصحاب عدم نعتی

مثلاً کسی که می‌خواهد به یک درجۀ ارتشی برسد باید دانشگاه برود، باید جنگ ببیند، باید جبهه برود، باید هزارتا برنامه را طی کند تا اینکه یک درجه به او بدهند و بالا برود. حالا اگر من‌باب‌مثال ولایت فقیه است و همه کار هم دستش است، یک سپور از خیابان می‌گیرد و به‌خاطر مصالحی درجۀ سرلشگری به او می‌دهد. اگر حکمی در اینجا بر این سرلشگری بار شد آن آقای سپوری که به لحاظ مصالح مملکتی در اینجا ارتقاء مقام گرفته است، و صبح از خواب بلند شده و سرلشگر کذا شده است، این هم در این حکم شارع، داخل خواهد بود.

حالا سراغ این اصل می‌آییم، در اصل عدم ازلی یا در اصل عدم نعتی، ما در ثبوتش کار نداریم، ما در صحت و عدم صحت کار نداریم؛ بنا را بر این می‌گذاریم که اصلاً استصحاب عدم نعتی محمولی به مفاد کان تامه یا عدم ازلی، تمام اینها جاری باشد. اگر جاری باشد آیا اصل مثبت در اینجا جاری می‌شود یا نمی‌شود؟

اگر ما گفتیم که در استصحاب اشکالی نداریم، ما آن را می‌توانیم استصحاب کنیم و در خود ابقاء ما کان از نظر فنی به اشکال برخورد نکردیم، اشکال در این است که این موجب اصل مثبت می‌شود. حالا آن یک تکه را بگیریم؛ حالا سراغ اصل مثبت می‌رویم، و می‌پرسیم که اگر قرار باشد بر اینکه استصحاب عدم نعتی ما، استصحاب عدم ازلی، این بتواند جاری بشود و خود این یقین سابقه، و شک لاحقه داشته باشد، اگر ما بخواهیم آن را جاری کنیم؛ آیا شارع به این استصحاب حجّیت داده است یا نداده است؟ می‌گوییم حجّیت داده است. حالا که حجّیت داده است آیا می‌شود این استصحاب بدون اینکه کاری انجام بدهد، بدون اینکه زن‌ها را دو قسمت کند و یک قسمت را قرشی کند و یک قسمت را غیر قرشی کند، جاری شود؟!

وقتی که آن استصحاب عدم نعتی می‌آید طبعاً در عالم اعتبار ـ تکوین را کار نداریم ـ این مرأه آیا داخل در قرشی است؟ نه‌خیر، پس به مفاد استصحابی که ما در اینجا کردیم؛ داخل در غیر قرشی می‌شود. آن استصحاب، این مرأه را اعتباراً ـ نه تکویناً که بگوییم که در اینجا تکویناً نمی‌شود؛ تکویناً را بنده قبول دارم که نمی‌شود ـ مشمول اثرات استصحابی خودش قرار می‌دهد. یعنی وقتی که ما گفتیم از نظر فنی اجرای اصل اشکال نداشت این مرأه اعتباراً غیر قرشی می‌شود. وقتی که اعتباراً غیر قرشی شد، احکامی که بر مرأۀ غیر قرشی بار می‌شود چه تکویناً و چه اعتباراً، آن احکام شامل مانحن‌فیه خواهد شد. این احکام بر این مرأه جاری هست مادامی که خلافش ثابت بشود. وقتی خلافش ثابت شد، در تحت قرشی داخل می‌شود. البته این را خیلی بالاجمال عرض کردم؛ خب این بحثش درجای دیگر است.