بررسی ادخال فرد مشتبه در عام با جریان استصحاب عدم ازلی

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام مرحوم آخوند در این بود که اگر ما بتوانیم به‌واسطۀ یک اصل موضوعی، عنوان منافی با عنوان مخصص را اثبات کنیم، فبها؛ در این‌صورت جای شبهه‌ای باقی نمی‌ماند و آن فرد مشتبه در تحت عام و حکم عام داخل خواهد بود. مانند اینکه با استصحاب عدالت ما بتوانیم آن فرد را از تحت مخصص بیرون بیاوریم و در تحت وجوب أکرام علماء داخل کنیم.

و اما اگر ما اصل موضوعی به این کیفیت نداشته باشیم بلکه بخواهیم آن را با اصل عدمی احراز کنیم؛ در اینجا این موارد پیش می‌آید که استصحاب عدم ازلی حالا یا استصحاب به‌نحو نعت محمولی یا استصحاب به‌نحو منعوتی یا استصحاب به‌نحو استصحاب نسبت حملی، در هرکدام از اینها، آیا فرد مشتبه در تحت عام داخل می‌شود؟ و آیا می‌شود در اینجا تمسک به عام در این شبهۀ مصداقیه کرد یا نه؟ که البته نظر ایشان در ادلۀ لفظیه نیست ولی در ادلۀ لبّیه قائل به اندراج و تمسک هستند که حالا به آنجا می‌رسیم.¹

آن‌طوری‌که بین آقایان معروف است ـ که کلام مرحوم نائینی حکایت از این مسئله دارد ـ در عدم ازلی درصورتی‌که مفاد استصحاب ما استصحاب لیس ناقصه باشد و مستصحب ما در قضیۀ حملیه، انتفاء موضوع باشد که به اعتبار آن، انتفاء محمول هم خواهد بود؛ در اینجا این اصل جاری است.² حالا چون این مسئله پیش آمد ما گفتیم که بد نیست قدری راجع به این قضیه عرض کنیم تا اینکه برسیم به مسئلۀ مرحوم آخوند و نتیجه‌ای که ایشان می‌گیرند.

استصحاب عدم وصفی یا عدم محمولی

استصحاب یا استصحاب نعتی و وصفی است و کاری به استصحاب آن موصوف و منعوت نداریم؛ مانند استصحاب عدم قرشیّت، استصحاب عدم قیام، استصحاب عدم تذکیه که ما کاری به‌ آن موضوع نداریم و نفس آن نعت و نفس آن وصف را به‌عنوان عدم وجود آن و انتفائش در ازل، یعنی قبل از وجود خود موصوف، آن را استصحاب می‌کنیم. که به آن استصحاب عدم محمولی هم گفته می‌شود. مثل عدم القرشیة، عدم البیاض، عدم القیام، عدم العدالة و امثال‌ذلک. که اینها به‌عنوان عدم ازلی در اینجا مطرح است.