
قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل
قول راجح در تخصیص عام به مخصص منفصل و استثناء متصل، محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند را درباره امکان ادخال فرد مشتبه در عام با اصل موضوعی بررسی میکنند و سپس اشکالات وارد بر این مبنا را از منظر فهم عرفی توضیح میدهند. در ادامه، با تبیین جایگاه عرف در محاورات شرعی و نقش اصول و امارات در حالت جهل به واقع، مبنای صحیح فهم مخصص منفصل را روشن میسازند. بخش مهمی از بحث به بررسی نسبت علم، ظاهر، اصول عملیه و لوازم عرفی آنها اختصاص دارد تا زمینه برای تحلیل دقیق مسئله فراهم شود. در نهایت، استاد نتیجه میگیرند که مفاد مخصص منفصل یا استثناء متصل، اثبات نقیض عنوان خاص برای افراد باقیمانده تحت عام است و این تفسیر از سایر احتمالات به فهم عرفی نزدیکتر و قابلقبولتر است.
قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل
توضیحات:
قول راجح در تخصیص عام به مخصص منفصل و استثناء متصل، محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا دیدگاه مرحوم آخوند را درباره امکان ادخال فرد مشتبه در عام با اصل موضوعی بررسی میکنند و سپس اشکالات وارد بر این مبنا را از منظر فهم عرفی توضیح میدهند. در ادامه، با تبیین جایگاه عرف در محاورات شرعی و نقش اصول و امارات در حالت جهل به واقع، مبنای صحیح فهم مخصص منفصل را روشن میسازند. بخش مهمی از بحث به بررسی نسبت علم، ظاهر، اصول عملیه و لوازم عرفی آنها اختصاص دارد تا زمینه برای تحلیل دقیق مسئله فراهم شود. در نهایت، استاد نتیجه میگیرند که مفاد مخصص منفصل یا استثناء متصل، اثبات نقیض عنوان خاص برای افراد باقیمانده تحت عام است و این تفسیر از سایر احتمالات به فهم عرفی نزدیکتر و قابلقبولتر است.
قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل
9حالا اگر قرار باشد شارع بگوید که با وجود علم به واقع، باز باید به بینه عمل کنیم؛ این خلاف فطرت و خلاف عقل میشود. خب وقتی که من علم به واقع دارم چطور به بینه عمل کنم؟! حجّیت [بینه] در مقام شک است، نه در مقام اطلاق که حتی بر علم هم غلبه کند. لذا در اینجا انسان نمیتواند به بینه عمل کند.
آنوقت ما در مورد همین افراد خارجی میبینیم در این اصولی که شارع وضع کرده است، اصل برائت، اصل اباحه، اصل اشتغال، قاعدۀ حل، قاعدۀ طهارت ـ حالا اینها قاعدۀ طهارت ندارند چون برای آنها الحمدالله همه چیز طاهر است ـ ریشه و منشأ برای جعل آنها در شرع، همانی است که الآن اینها دارند جعل میکنند.
منبابمثال همان استصحابی که اینها دارند میکنند، فرض کنید که شخصی گمشده، زن میرود دادگاه ـ یک دادگاه خارج از ایران ـ میگوید که همسرم گمشده است. میبینیم همانها هم، همین کار شرع را میکنند. خُب حالا ما یک آگهی در روزنامهها میدهیم و میگوییم باید تا یک سال بگردیم اگر پیدا نشود حکم به طلاق و بینونیت میکنند. راجع به املاک و اموال هم همینطور.
یعنی اینکه شارع فرض کنید تا یک سال جعل کرده است که بگردیم، این یک ریشۀ عرفی دارد. یعنی به ما این را میرساند که اصلاً مبنای جعل شارع در مسائل اجتماعی و مسائل حقوقی و مسائل حقیقی خارجی و شخصی، مبانی عرفی است الا شذ و ندر؛ که در بعضی از موارد قوانینی تأسیس کرده است. فرض کنید معاملۀ کالی به کالی را شارع تنفیذ نکرده است. اما در همینجا شما نگاه کنید معاملۀ ممیز را در معاملاتی که خیلی یسیر و کم است شارع تنفیذ میکند. اما یک بیع خیلی ثمین و ثقیل را شارع رد میکند. خب الآن اینها همین کار را میکنند و این فرقی نمیکند.
بله، فرض کنید که اینها ربا را جایز میدانند و اصلاً یکی از مبانی مهم معاملات امروزی رباست. ولی شارع با ربا مبارزه میکند. همینطور در بعضی از معاملاتی که صحیح نیست. مثلاً چهبسا درصورتیکه علم به مبیع نداشته باشند به صرف ا تصاف ولو اینکه برای آنها هنوز علم پیدا نشود اینها کاری انجام میدهند ولی شارع رد کرده است. ولی باز در اینجا هم نگاه میکنیم میبینیم آنچه را که شارع لحاظ کرده است، یک مبنای عقلی ما فوق اینها دارد. یعنی باز شارع در اینجا بیشتر تعقل به خرج داده، نهاینکه شارع در مقابل اینها، ناعقلی کرده است. یعنی کاری که شارع کرده است، از نقطهنظر اتقان میبینیم از کاری که امروز دارند میکنند محکمتر و بهتر است. بهطوریکه اگر به اینها ارائه بدهیم، چهبسا اینها ممکن است خیلی از اینها را بپذیرند. لذا الآن قوانین اسلامی در قوانین بینالمللی و حقوقی تدخّل کرده و در آنها داخل شده است.
