قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

یکی از مسائلی که در حقوق بین‌الملل هست، همین قاعدۀ قرعه است. قرعه یکی از مسائل در حقوق بین‌الملل است. یعنی اگر در جایی واقعاً گیر کردند و نتوانستند آن مورد را بالمناصفه بین مدعی و مدعی‌علیه تقسیم کنند در آنجا حکم به قرعه می‌کنند.

یکی از این قواعدی که در شرع جعل شده، حکم بالمناصفه است درصورتی‌که طرفین مدعی و منکر هر دو بینه داشته باشند. اگر یک داری باشد، در دعوای بین دو طرف مدعی و منکر، در آنجا در شرع حکم به بالمناصفه می‌شود. در حقوق بین‌الملل هم همین‌طور است فرقی نمی‌کند.

بعضی از موارد جزئی را ما پیدا می‌کنیم که شارع در این موارد خودش، اصلی را جعل کرده است. البته این جعل در عبادات هست، اما بعضی از اینها در معاملات هم هست. در معاملات در حقوق بین‌الملل بیع کالی به کالی جایز است و اشکال ندارد اما شارع این را کنار گذاشته است، یا در بعضی از موارد دیگر که شارع خودش یک احکام تأسیسی دارد.

یکی از این موارد این است که درصورتی‌که قرائن بر وضوح مطلبی دلالت کند، دیگر نه بینه و نه ید و نه مسائل دیگر نمی‌تواند در آنجا دخالت کند. و این بر چه اساسی است؟ بر اساس عقل فطری انسان است که علم را همیشه در قضایا و در مسائل، بر قرائن خارجی ترجیح می‌دهد. یعنی در وهلۀ اوّل آن فطرت سالم انسان و عقل سلیم، برای راه‌یابی به مقصود تلاش می‌کند، وقتی که دست او از رسیدن به مطلب و معلوم ایستاد آن موقع متشبث می‌شود به اسباب و وسائطی که آن اسباب و وسائط او را به مطلوب نزدیک کنند، به نفس الامر نزدیک کنند.

یکی از آنها بینه است. آیا بینه برای شما علم می‌آورد؟! بینه که علم نمی‌آورد. یکی از آن موارد قرعه است، قرعه که علم نمی‌آورد. یکی از آن موارد ید است. یکی از آن موارد حکم به تنصیف است. تمام این موارد، مراتب مابعد عدم اتصال انسان به آن واقعیت و نفس الامر است. و الآن این مسئله در قضایا و حقوق بین‌المللی مطرح است.