قول راجح در تخصيص عام به مخصص منفصل يا استثناء متصل

عدم حجیت برخی لوازم اصول عملیه

بله یک مسائلی هست، خارج از مقارناتی که لازم عرفی است، فرض کنید که حالا ریش درآوردن، کسی به این دیگر توجه نمی‌کند! یا مثلاً فرض کنید که حالا اگر این وزنش آن موقع سی کیلو بود، الآن باید شصت کیلو شده باشد. خب کسی دیگر این کار را نمی‌کند. یک مسائل و تبعات و عوارض بعیدۀ از آن مستصحب را که بر این استصحاب مترتب می‌شود، آنها را ما می‌گوییم که در شرع نداریم.

همین قضیه در شرع است، آیا شارع در آنجا گفته که اگر شما استصحاب حیات کردید، هم‌چنین استصحابی بر بلوغ، به کسی تعلق نمی‌گیرد؟! کجا نوشته؟! از خودشان در آوردند و گفتند که آنچه که در شرع است صرفاً حیات اوست و لوازم شرعیۀ اوست که مترتب می‌شود بر زوجیّت اما این لوازم عرفیه و لوازم عادیه چون حجّیت آن در شرع با این مستصحب ثابت نشده است پس در شرع دلیلی بر آن نداریم. خب اصل استصحاب اصلاً حجّیتش از شرع آمده، چطور ممکن است خود استصحاب از شرع بیاید ولی لوازمش را شارع قبول نکند؟! چطور ممکن است یک هم‌چنین استصحابی باشد؟! اگر استصحاب بر ملاک شرع حجت است لوازم عرفی و عادی آن چرا نباید حجت باشد؟! خب اینکه کوسه و ریش پهن می‌شود! هم استصحاب و هم اصول عملیه، هم در مقام نفی حجت هستند و هم در مقام اثبات. آن اصول مثبته، هم جنبۀ اثباتش مورد نظر شارع است و هم جنبه نفی‌ آن مورد نظر است و همین‌طور بالعکس.

ارجح اقوال در تأثیر مخصص منفصل و استثناء در عام

و این مسئله قطعاً در مورد این عام مخصص منفصل ما در اینجا هست. وقتی که مولا می‌گوید: أکرم العلماء و لا تکرم الفساق، چگونه ممکن است بگوییم که مفاد در نیت مولا و متکلم، این باشد که فساق از تحت اکرام علما خارج هستند ولی نباید چیزی جایگزینش بشود؟! بالاخره اگر کسی از مولا سؤال کند که جناب مولا شما فساق را از علما اخراج کردید؛ خب به‌جای آن چه گذاشتی که ما دنبالش برویم؟ در اینجا مولا به شما چه می‌گوید؟ می‌گوید: من فقط فساق را خارج کردم غیر فساق همه هستند. وقتی که فساق بیرون بروند در مقابل، نقیضش یعنی غیر فساق ثابت می‌شود.