ادخال فرد مشتبه در عام با اصول موضوعی و نقد آن

[شرع] چنین وجهی را تقریر می‌کند. حالا اگر میزان این احتمال تغییر پیدا کرد. فرض کنید شما بچه‌ای در خانه دارید که این بچه دم‌به‌دم می‌رود در یخچال را باز می‌کند و ماست می‌خورد و به سینه‌اش می‌ریزد. از آن طرف فرض کنید که هوا گرم است و بعد از ظهر مهمانی هم برایتان آمده باشد و احتمال می‌دهید عیالتان به جای شربت دوغ درست کرده و پیش او برده است و همین‌طور سایر احتمالاتی که احتمال وجود ماست را تقلیل می‌دهد؛ در اینجا قطعاً شما در موقع شب هیچ‌وقت استصحاب نمی‌کنید.

یعنی هیچ‌وقت عرف استصحاب نمی‌کند و نمی‌گوید که چون من به وجود ماست در منزل یقین داشتم الآن با هم‌چنین احتمالاتی ولو دو درصد، احتمال دارد که ماست باقی مانده باشد پس الآن ماست وجود دارد. به‌طوری‌که اگر الآن از شما سؤال کنند که در خانه ماست هست؟ می‌گویید: نه بابا! این بچه‌مان تا حالا آن را خورده‌اند و از هضم رابع هم گذرانده است. ای بابا! تا حالا سه دفعه زنمان دوغ درست کرده و برای مهمان‌ها برده است. در این موارد شما یقین به خلاف ندارید ولی ظن متآخَم دارید بر اینکه الآن ماستی وجود ندارد؛ آیا باز استصحاب می‌کنید؟! کجا استصحاب می‌کنید؟! تازه به‌جای یک ظرف ماست دو ظرف ماست می‌خرید و می‌برید.

حالا ببینیم شرع، همین استصحاب را در احکام ملاک قرار داده است یا اینکه شرع برای خودش استصحابی را تأسیس کرده و گفته است که نه، لاتنقض الیقین بالشک معنایش این است که اگر یقین داشتی که در خانه‌ات ماست هست؛ الآن با اینکه نود و هشت درصد می‌گویی که ماست وجود ندارد باز بگو لاتنقض الیقین بالشک و به منزل برو؛ اصلاً نمی‌خواهد ماست بخری. عرف به هم‌چنین حکمی می‌خندند. یعنی عرف این حکم را از یک حکیم ندیده می‌گیرد. حکیم هیچ‌وقت این‌طور صحبت نمی‌کند.

آخر استصحاب که فقط در عبادات جاری نمی‌شود. ما این استصحاب را در معاملات به‌کار می‌بریم، استصحاب را در احکام حقوقی به‌کار می‌بریم، در حقوق شخصیه به‌کار می‌بریم، در مسائل اجتماعی به‌کار می‌بریم؛ تمام اینها مبتلابه ماست. آن‌وقت چگونه ممکن است عرفی بپذیرد که شارع در استصحاب، یک استصحابی تأسیس کند که هیچ عاقلی آن استصحاب را در مسائل حقوقی قبول ندارد؟! این اصلاً معنا ندارد. این اوّلاً.