ادخال فرد مشتبه در عام با اصول موضوعی و نقد آن

جواب از اشکال وارده بر مرحوم آخوند

صحبت و اشکالی که در اینجا هست این است که این لا تکرم الفساق، مخصصی که در اینجا می‌آید، ما باید ببینیم این مخصص در صدد چه بیانی است؟ آن مخصص صرفاً به آن وصف عنوانی که بر این ذات ـ بر ذات زید، بر ذات فساق ـ حمل شده است، ترتیب اثر می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر کاری که مخصص می‌کند می‌گوید که در هر موردی این وصف عنوانی وجود دارد اکرام واجب نیست و در هر موردی که این وصف عنوانی وجود ندارد آن مشمول وجوب اکرام خواهد شد.

وقتی که این‌طور بشود؛ بنابراین اگر ما یک وصف خاص داشته باشیم که این وصف خاص ما، مثل عدالت یا غیر عدالت که این عام را دربر دارد به اضافۀ یک فصل ممیزی؛ به چه ملاکی شما این اصل موضوعی که اثبات عدالت می‌کند را مفید برای جریان حکم عام در این فرد مشتبه نمی‌دانید؟ وقتی که ما با استصحاب عدالت اثبات عدالت بکنیم، و ثابت بکنیم که زید عادل است؛ چرا این زید وقتی که عادل شد در تحت وجوب اکرام علماء نمی‌آید؟!

گیرم وجوب أکرام علماء به الذین لیسوا بفاسقین تعلق گرفته باشد، خب الآن این عدالت، مفهوماً عبارت است از عدم فسق به اضافۀ یک ملکۀ استمرار. بنابراین وقتی که این [عدالت] عدم فسق را [دربر] دارد چرا در تحت وجوب اکرام علماء نباید بیاید؟!

بله، یک وقت شما می‌خواهید بگویید که با این مسئلۀ صفت نقیضی که داریم ـ نقیضی که لیسوا بفاسقین هست ـ ما نمی‌توانیم اوصافی پیدا کنیم که آن اوصاف در تحت این معنای عام داخل باشند، در آنجا حرفی نداریم. اما اگر حکمی که شما دارید آن حکم روی حیوان به عنوان عام بیاید و فرض کنید که شارع به شما گفت: أکرم الحیوان؛ می‌خواهم شما حیوانی را اکرام کنید. و ما بدانیم منظور از این حیوان، حیوان عام است، نه حیوانی [خاص] مثل اغنام و امثال‌ذلک؛ اگر شما زید را اکرام کردید به عنوان اینکه زید در تحت آن مفهوم عام داخل است، خب این چه اشکالی دارد؟! مگر حتماً باید یک مفهوم خاص باشد؟! چون منظور مولا از این القاء خطاب، یک معنای عام بود و به مورد خاص، مخصَّص نکرده است. بنابراین موارد خاصی که آن معنا را به اضافۀ یک فصل ممیز دارند چرا نباید داخل در تحت آن مفهوم عام باشند؟!