ادخال فرد مشتبه در عام با اصول موضوعی و نقد آن

به مقتضای این مطلب، آیا ما اصول عملیه‌ای داریم که این عنوان خاص را احراز کند؟ بله، اگر ما این حرف را قبول کردیم، آن اصول عملیه‌ای که مثبِت است و عدالت را اثبات می‌کند مثل استصحاب عدالت زید، [حکم را شامل می‌کند]. فرض کنید ما علم به عدالت داریم بعد شک پیدا می‌کنیم که آیا در روز خمیس، عدالتش از بین رفته یا نرفته است؟ آن استصحاب عدالت، اثبات عدالت می‌کند. اثبات عدالت که شد پس در تحت آن عنوان خاص می‌رود و وقتی که در تحت آن عنوان خاص رفت، آن حکم أکرم العلماء شامل این مانحن‌فیه خواهد شد.

اشکال وارد شده به کلام مرحوم آخوند

بر این نظریه اشکال شده، اشکالی که در اینجا هست این است که اگر ما قائل شدیم ـ چطور اینکه بعضی می‌گویند ـ که آن عنوان مخصص صرفاً نقیض آن مخصص را برای عام ثابت می‌کند؛ مثلاً وقتی می‌گوییم: أکرم العلماء بعد می‌گوییم: لا تکرم الفساق؛ آن لا تکرم الفساق این علماء را به عنوان نقیض معنون می‌کند و می‌شود أکرم العلماء الذین لیسوا بفاسقین. پس به عنوان نقیض این را مقیدش می‌کند.

اگر این‌طور باشد می‌گویند که در اینجا اصل موضوعی درصورتی‌که اصل نافی باشد ـ یعنی عدم فسق باشد ـ می‌تواند حکم عام را بر این فرد مشتبه بار کند. اما اگر ما اصل مثبت داشته باشیم من‌باب‌مثال اصل عدالت را بخواهیم جاری کنیم، در اینجا دیگر نمی‌توانیم به اصل موضوعی که همان استصحاب عدالت باشد تمسک کنیم و این فرد را داخل در آن عام قرار بدهیم. چون ما با استصحاب عدالت، عدالت این را ثابت می‌کنیم، عدم فسق را که ثابت نکردیم و عنوانی که روی حکم وجوب اکرام رفته است، آن حکم روی عدم فسق رفته، روی عدالت که نرفته است؛ بنابراین این در اینجا محل اشکال است.

برای اینکه این فرد در تحت آن حکم عام داخل بشود، ما در اینجا نیاز به اصل نافی داریم نه اصل مثبت، اصل عدم فسق، اگر عدم فسقی در اینجا بود، آن اصل عدم فسق، این را در تحت عام داخل می‌کند.