استصحاب وصف ملازم با ذات در استصحاب عدم ازلی

در اینجا که شما این امرأۀ قرشیه را نفی کردید، و به‌عنوان یک کلی طبیعی گفتید ما زن قرشی نداریم، زن قرشی را شما نفی کردید. بعد حالا می‌خواهید این زنی را که به دنیا آمده این را داخل در تحت این کلی قرار بدهید، خب این از قسم ثالث هم بدتر شد، اینکه اصلاً اصل مثبت نیست. این دیگر امکان اندراجش در تحت آن نیست که بعضی‌ها گفتند که ما دوای این مسئله را با انضمام ذات به آن نعت قرار می‌دهیم، و آن نعت را به انضمام ذات، هردو را به‌عنوان یک مفاد کان ناقصه استصحاب می‌کنیم. یعنی به‌عنوان عدم ازلی، امرأه‌ای که متصف به قرشی باشد را نفی می‌کنیم و می‌گوییم امرأۀ قرشیه وجود ندارد. حالا شک می‌کنیم که آیا این امرأۀ غیر قرشیه است یا امرأۀ قرشیه است؟ می‌گوییم این در تحت آن کلی داخل است. این اصلاً چه ربطی به آن دارد؟!

شما یک کلی را استصحاب کردید بعد حالا می‌گویید پس این فرد داخل در تحت آن کلی است، این مثل همین می‌ماند که شما یک حیوان کلی را استصحاب کنید، بعد شک می‌کنید که آیا این حیوان غنم است یا بقر است، می‌گویید داخل در تحت غنم است. از نظر وجود و عدم چه فرقی می‌کند؟ بالاخره این ذات باید داخل در تحت یک طبیعت کلّیه باشد، این در تحت طبیعت کلّیه بودن، اصل می‌خواهد، این دلیل می‌خواهد. به صرف انتفاء یک طبیعت کلی شما نمی‌توانید آن را داخل در تحت آن طبیعت منتفیه قرار بدهید، این حتی از استصحاب قسم ثالث هم بدتر خواهد بود و از اصل مثبت هم بدتر خواهد بود.

البته یادم هست که سابق راجع به همین قضیۀ اتفاقیه بحثی کردیم ـ الان دیگر برنمی‌گردیم ـ که چطور گاهی اوقات قضیۀ اتفاقیه، به‌خاطر اغلبیتش، شبهه پیدا می‌شود که این از لوازم یک موضوع است اما صرفاً به‌عنوان اتفاق قرار گرفته است. و اشکالی را که آقای خوئی و بعضی از بزرگان بر این مسئله کرده بودند که قضیۀ اتفاقیه عقلاً ممتنع است، مثل اینکه گفتیم که این اشکالی ندارد و مسائل اتفاقیه یک مسائل عرفی است و به‌خاطر اغلبیت در اقتران بین این دو موضوع، عرف بین این دوتا یک نوع وحدت و یک نوع تلازمی را بر قرار می‌کند. درهرصورت باز، اغلبیت، این مسأله را از اتفاق بیرون نمی‌برد و به آن جنبۀ عقلی نمی‌دهد.