
نقد کلام مرحوم نائینی دربارۀ اجرای اصل در اعراض
و دفاع از ایشان در قاعدۀ «علی الید»
استصحاب عدم ازلی و اعراض ملازم ذات محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا از دیدگاه مرحوم نائینی در مسئله ضمان و قاعده «علی الید» دفاع میکند و نشان میدهد که با استناد به روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» میتوان حرمت تصرف و ضمان را اثبات کرد. سپس بحث به جریان اصول عملیه در موضوعات مرکب از محل و عرض کشیده میشود و تفاوت اعراض قابل انفکاک، مانند عدالت و فسق، با اوصافی که از آغاز همراه ذات هستند، مانند قرشیت، سیادت و اسلام، تبیین میگردد. در ادامه، نظریه استصحاب عدم ازلی در اینگونه اوصاف بررسی و اشکالات آن، از جمله نفی ذات و تعارض با نقیض خود، مطرح میشود. استاد با ذکر نمونههایی مانند تذکیه حیوان، ماهی مشکوکالفلس و انتساب فرزند به والدین، حدود اعتبار این اصول را روشن میکند و نتیجه میگیرد که در چنین مواردی نمیتوان به استصحاب عدم ازلی تمسک کرد.
نقد کلام مرحوم نائینی دربارۀ اجرای اصل در اعراض
توضیحات:
استصحاب عدم ازلی و اعراض ملازم ذات محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا از دیدگاه مرحوم نائینی در مسئله ضمان و قاعده «علی الید» دفاع میکند و نشان میدهد که با استناد به روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» میتوان حرمت تصرف و ضمان را اثبات کرد. سپس بحث به جریان اصول عملیه در موضوعات مرکب از محل و عرض کشیده میشود و تفاوت اعراض قابل انفکاک، مانند عدالت و فسق، با اوصافی که از آغاز همراه ذات هستند، مانند قرشیت، سیادت و اسلام، تبیین میگردد. در ادامه، نظریه استصحاب عدم ازلی در اینگونه اوصاف بررسی و اشکالات آن، از جمله نفی ذات و تعارض با نقیض خود، مطرح میشود. استاد با ذکر نمونههایی مانند تذکیه حیوان، ماهی مشکوکالفلس و انتساب فرزند به والدین، حدود اعتبار این اصول را روشن میکند و نتیجه میگیرد که در چنین مواردی نمیتوان به استصحاب عدم ازلی تمسک کرد.
نقد کلام مرحوم نائینی دربارۀ اجرای اصل در اعراض
9فإنّنا نقول به اینکه حکم دائر مدار موضوع خودش است؛ در هر جایی که موضوع بود به همان اندازه حکم هم در آنجا هست. حکم حلّیت روی سمک فلسدار آمده است؛ حکم حرمت روی سمک غیر فلسدار آمده است. بنابراین در وقتی که ما علم به فلس داشته باشیم، حکم حلّیت میآید و در وقتی که علم به غیر فلس داشته باشیم، حکم حرمت میآید و در جایی که شک در فلس داشته باشیم، مشکوک الحلّیة میآید؛ دیگر نهاینکه حرمت بیاید؛ مشکوک الفلسیة، مشکوک الحلّیة را به دنبال دارد، نه اینکه حرمت را به دنبال داشته باشد. حکم دائر مدار موضوعش است، موضوع اگر فلسدار باشد حکم حلّیت است، غیر فلسدار باشد حکم حرمت است، در آنجایی که مشکوک الفلسیة است آیا در آنجا حکم حرمت دارد؟! آنجا مشکوک الحلّیة است، وقتی که مشکوک الحلّیة شد، ما سراغ اصل میرویم که در اینجا چه حکمی جاری کنیم؟ آیا در اینجا به دلیل السمک إذا کان ذا فلسٍ تمسک کنیم؟ خب این دلیل، دلیل ابتدایی است و مانحنفیه که مشکوک است را شامل نمیشود. آیا به دلیل السمک إذا کان غیر ذا فلسٍ تمسک کنیم؟ این دلیل هم دلیل ابتدایی است و باز شامل مانحنفیه که مشکوک است نمیشود؛ ما در اینجا نیاز به اصل داریم. وقتی که اصل اوّلی که اصل عدم است، نداشتیم که آن اصل، اصل محکَّم و اصل سببی باشد، آن اصل که بیاید و در اینجا عدم تذکیه را ثابت بکند که عدم تذکیه، عدم فلسدار بودن هست، وقتی که نبود حکم «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه»1 میآید.
درست مثل این میماند که بچهای به دنیا آمده است، حالا میخواهید ببینید که آیا ما میتوانیم انتساب به ابوین را با اصل عدم ازلی از این بچه بگیریم یا نمیتوانیم بگیریم؟ این بچهای که به دنیا آمده است، این بچه ابتدائاً و اولاً بلااوّل، انتساب به ابوین را با خودش آورده است، بخواهیم یا نخواهیم این انتساب به ابوین آمده است؛ پس ما نمیتوانیم با عدم ازلی، عدم انتساب این بچه به این ابوین را ثابت کنیم؛ چون حالت سابقه ندارد. ما نمیتوانیم بگوییم که اصل، عدم انتساب این بچه به این فرد است. بنابراین اگر این ابوین فوت کرده باشند، در جایی که ما شک بکنیم ارث به این بچه تعلق میگیرد، باید سراغ غیر عدم ازلی برویم؛ چون انتساب به ابوین، اصل عدم ازلی نیست، که به مفاد لیس تامّه بشود از این طفل متولَّد، با اصل، سلب کرد و بعد بهواسطۀ عدم انتساب، بگوییم که ارث و امثالذلک به این بچه تعلق نمیگیرد. بله انتسابش را هم نمیتوانیم ثابت کنیم و چون عدم انتسابش را هم ما نمیتوانیم ثابت کنیم، آنوقت باید سراغ چیزهای دیگر برویم.
- الكافي، ج 5، ص 313.
