
نقد کلام مرحوم نائینی دربارۀ اجرای اصل در اعراض
و دفاع از ایشان در قاعدۀ «علی الید»
استصحاب عدم ازلی و اعراض ملازم ذات محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا از دیدگاه مرحوم نائینی در مسئله ضمان و قاعده «علی الید» دفاع میکند و نشان میدهد که با استناد به روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» میتوان حرمت تصرف و ضمان را اثبات کرد. سپس بحث به جریان اصول عملیه در موضوعات مرکب از محل و عرض کشیده میشود و تفاوت اعراض قابل انفکاک، مانند عدالت و فسق، با اوصافی که از آغاز همراه ذات هستند، مانند قرشیت، سیادت و اسلام، تبیین میگردد. در ادامه، نظریه استصحاب عدم ازلی در اینگونه اوصاف بررسی و اشکالات آن، از جمله نفی ذات و تعارض با نقیض خود، مطرح میشود. استاد با ذکر نمونههایی مانند تذکیه حیوان، ماهی مشکوکالفلس و انتساب فرزند به والدین، حدود اعتبار این اصول را روشن میکند و نتیجه میگیرد که در چنین مواردی نمیتوان به استصحاب عدم ازلی تمسک کرد.
نقد کلام مرحوم نائینی دربارۀ اجرای اصل در اعراض
توضیحات:
استصحاب عدم ازلی و اعراض ملازم ذات محور اصلی این جلسه است. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی ابتدا از دیدگاه مرحوم نائینی در مسئله ضمان و قاعده «علی الید» دفاع میکند و نشان میدهد که با استناد به روایت «لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه» میتوان حرمت تصرف و ضمان را اثبات کرد. سپس بحث به جریان اصول عملیه در موضوعات مرکب از محل و عرض کشیده میشود و تفاوت اعراض قابل انفکاک، مانند عدالت و فسق، با اوصافی که از آغاز همراه ذات هستند، مانند قرشیت، سیادت و اسلام، تبیین میگردد. در ادامه، نظریه استصحاب عدم ازلی در اینگونه اوصاف بررسی و اشکالات آن، از جمله نفی ذات و تعارض با نقیض خود، مطرح میشود. استاد با ذکر نمونههایی مانند تذکیه حیوان، ماهی مشکوکالفلس و انتساب فرزند به والدین، حدود اعتبار این اصول را روشن میکند و نتیجه میگیرد که در چنین مواردی نمیتوان به استصحاب عدم ازلی تمسک کرد.
نقد کلام مرحوم نائینی دربارۀ اجرای اصل در اعراض
8بعضی از آقایان اینطور مطرح کردهاند که «کل شیء لک حلال» یعنی اگر شیئی حلال بود که آن شیء میتوانست دو صورت داشته باشد، یک صورت حلال داشته باشد، یک صورت حرام داشته باشد، اگر برای شما مشکوک بود، در این ظرف گفته شده است که «کل شیء لک حلال». منبابمثال غنمی که حلال است، ابتدائاً و اولاً بلااوّل و به عنوان اوّلی و به حکم ابتدایی این حلّیت بر این غنم عارض است؛ بگو «کل شیء لک حلال»، این غنم حلال، اگر شما شاک هستی که این در تحت حرام داخل شده است بهواسطۀ فری اوداج و یا بهواسطۀ اینکه حیوانی مثل گرگی آن را دریده است و امثالذلک، بگو حلال است؛ شاید شخصی سر این را بریده است و آنوقت در بیابان گذاشته و رفته است.
این مورد را میگوییم باید گفت «کل شیء لک حلال»؛ نهاینکه «کل شیء لک حلال» بر همه اشیاء عمومیت دارد، و من حیث المجموع کل الأشیاء إذا اشتبه حالُها و لم نعلم، هل أنّه داخلٌ فی تحت عنوان الحرام أو داخلٌ فی تحت عنوان الحلال، فهذا الشیء لک حلال حتی تعلم انّه حرامٌ بعینه.
حکم ماهی مشکوک الفلس
و لذا اگر ما سمکی را صید کنیم که از نقطهنظر شرایط تذکیه، محرز شده باشد و شک در فلس و عدم فلس آن بکنیم، که آیا این سمک داخل است در تحت انواعی که فلس دارند اما الآن فلسشان را از دست دادند، یا اینکه این سمک از اوّل داخل در تحت سمک غیر فلسدار بوده است؛ خلافاً للقوم که در اینجا بسیاری حکم به حرمت کردهاند، چون ما اصل اوّلیه در اینجا نداریم، در اینجا حکم به حلّیت میکنیم.
لایقال بر اینکه آن عنوانی که حکم حلّیت بر آن بار شده است آن عنوان فلسدار است، خب ما فلس را احراز نکردیم، و حکم روی سمک فلسدار آمده است، ألسّمک إذا کان ذا فلس فهو حلال1. خب، وقتی که احراز نکنیم پس حکم حلّیت نمیآید.
- وسائل الشيعة، ج 24، ص 129:
«قال الصادق علیه السلام: ”كُل منَ السَّمكِ ما كان له فلوسٌ و لا تأكل منه ما لیس له فلسٌ“.»
- وسائل الشيعة، ج 24، ص 129:
