بحث اصل مثبت و نقد نظر مرحوم نائینی در بحث تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه

ایشان می‌فرمایند در این موارد ما نمی‌توانیم [استصحاب جاری کنیم.] یعنی در موردی که آن عنوان مقیِّد ما که مخصص است جزء عناوین بسیطه‌ای باشد که وجود اینها به‌واسطۀ اجتماع اجزاء در عمود زمان حاصل می‌شود و به‌واسطۀ استصحاب این اجزاء، موضوع اثر بسیطی متولد می‌شود که قبلیت و بعدیت باشد، تقدم و تأخر باشد، حیات و عدم حیات باشد، ما نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم. اینها همه از موضوعاتی هستند که در ظرف زمان متولد می‌شوند، استصحاب حالتی که موجب بشود این موضوعِ ذی‌اثر متولد بشود، این می‌شود اصل مثبت و ما نمی‌توانیم اصل مثبت را اجراء کنیم.

اما اگر این استصحاب به مفاد لیس تامّه بتواند یک عنوان بسیطی را که خود آن عنوان بسیط موجب موضوع ذی‌اثر نیست، خود آن عنوان بسیط را بخواهد استصحاب کند در این‌صورت این استصحاب و این اصل چه اشکالی دارد؟! این مانعی ندارد و مانحن‌فیه از همین قبیل است. مانحن‌فیه و استصحابی که در اینجا هست، عدم اذن مالک است. این عدم اذن مالک را ما استصحاب می‌کنیم تا زمان شک. الان این مال در دست ماست و نمی‌دانیم ید، ید عاریه است یا ید غاصبه است. آن استصحاب عدم اذن که مسلّم بود؛ پس قبلاً عدم الاذن، مسلّم بود دیگر، به‌واسطۀ استصحاب، الان باز عدم اذن را اثبات می‌کند. و بر نفس عدم اذن و عدم رضا حکم ضمان بار می‌شود. دیگر در اینجا موضوعی متولد نمی‌شود، یعنی مثبتی در اینجا نیست تا شما نتوانید آن عدم اذن و عدم رضا را استصحاب کنید.

و این عدم اذن و عدم رضا از عناوینی است که به مفاد لیس تامّه بر این موضوع و بر این استیلاء عارض می‌شود، پس خود استیلاء به‌جای خودش است. این استیلاء ید ـ که الان من بر این مال استیلاء دارم ـ جزئی از این مرکبی است که بر این مرکب این حکم ضمان بار می‌شود. این مرکب از دو چیز تشکیل شده است، یک جز‌ئش محرز بالوجدان است که همین استیلایی است که داریم می‌بینیم، این استیلاء محرز بالوجدان است. یک جز‌ئش محرز بالاصل است که عدم اذن مالک است. ما اوّلی را بالوجدان احراز می‌کنیم که استیلای آن شخصی است که آن مال در دست او بوده است، مسئلۀ دوم را که عدم اذن مالک و عدم رضا باشد، به اصل اثبات می‌کنیم. یک جزء بالوجدان و یک جزء بالاصل، این موضوع ما که مالی است مال غاصبانه اثبات می‌شود، این مال غاصبانه و ید عدوانی که اثبات شد این ید عنوانی موجب ضمان می‌شود.