بحث اصل مثبت و نقد نظر مرحوم نائینی در بحث تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه

در مورد جنین هم قضیه همین‌طور است. شما می‌بینید که این جنین در شکم مادر حرکت می‌کند، حالا وقتی که به دنیا می‌آید می‌بینید حرکت نمی‌کند، نمی‌دانید آیا در حین آمدن، از دنیا رفته است یا نرفته است؟ شارع به‌واسطۀ استصحاب می‌گوید: آن حیات این جنین را تا زمان ولادت من تضمین کرده‌ام. تو نمی‌دانی ولی من تضمین می‌کنم، حجّیت استصحاب یعنی این، شارع در حجّیت استصحاب می‌گوید به عهدۀ من که این جنین تا زمان ولادت حیات داشته است، یعنی الان حیات دارد دیگر!

پس تمام این اصل مثبت‌هایی که این آقایان در این زمینه مطرح می‌کنند که اگر استصحاب یک مسئلۀ عدمی یا یک مسئلۀ وجودی ـ یک موضوع یا حکمی ـ موجد و موجب یک موضوع اثر شرعی باشد، که آن موضوع دارای یک اثر شرعی باشد این نمی‌تواند اثبات کند، به‌نظر می‌رسد که خلاف آنچه که به‌دست می‌آید و خلاف آنچه که مورد نظر است، باشد.

بنابراین فقط اصل مثبتی که ما نمی‌توانیم به آن ملتزم بشویم این است که به‌واسطۀ احراز یک موضوع یا حکمی، یکی از مقارنات عادیه و یا اتفاقیۀ اغلبیه را ما ‌بخواهیم اثبات کنیم؛ این اثبات نمی‌شود. عرف هم چنین کاری نمی‌کند، مگر اینکه افراد عادی و عوام این کار را بکنند. اما آن عرف در مقام قضاوت عقلایی، فرض کنید یک قاضی در دادگاه، هیچ‌وقت بر اساس همین قرائن اتفاقیه، یک هم‌چنین حکمی نمی‌کند. حکم شرع هم همین‌طور است. این مربوط به مسئلۀ اصل مثبت.

اشکال به مرحوم نائینی در مسئلۀ «علی الید» 

و اما اینکه ایشان فرمودند که چون در اینجا این عدم اذن مالک یا رضای مالک از مقسمات تصرف نیست بلکه استیلاء و تصرف، به‌جای خودش هست و آن رضای مالک از امور مقارنه است که بر حسب اتفاق، زمان بین این دو را با هم جمع می‌کند؛ یعنی فرض کنید که در حین اینکه من این کتاب را از این شخص می‌گیرم این یا مقارن با اذن مالک است یا بدون اذن مالک؛ که این موضوع ما مرکب می‌شود از دو جزء که یک جزئش محرز بالوجدان است که استیلای این ید بر این مال است، و آن جزء دیگر عبارت است از اذن مالک و اینها در عمود زمان با همدیگر تلاقی پیدا کردند. این می‌شود لیس تامّه که این عرَض ربطی به خود آن موضوع ندارد، ربطی به خود آن مال ندارد و بر حسب اتفاق، زمان بین این دو را با همدیگر جمع کرده است. پس این در اینجا می‌شود یک عرض بسیط که به مفاد لیس تامّه، در اینجا فقط وجود و عدمش می‌شود استصحاب بشود، یعنی عدم اذن مالک یا رضای مالک، و هیچ چیز دیگری نیست. و به‌واسطۀ استصحاب عدم رضا حکم به ضمان می‌شود.