حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (13)

تفاوت تمسّک به اقسام عامّ در شبهۀ مصداقی از منظر محقق نائینی

عدم امکان تمسک به عامّ در مخصِّص عارض بر ذات 

ایشان می‌فرمایند که اگر ما موضوع و ذاتی که برای عامّ داریم، آن موضوع و آن ذاتِ ما به‌واسطۀ دلیل مخصِّص و مقیِّد منقسم شده باشد به دو قید و به دو قسمی که این دو قید و این دو قسم، از عوارض بر ذات خود عامّ باشند و به‌عبارت‌دیگر عارض لا ینفکّ، مانند سیادت و غیر سیادت؛ یا مانند علم و جهل باشد ـ جهل از عوارض بر ذات است، یعنی یا انسان عالم است یا غیر عالم و جاهل است دیگر! یا انسان عادل است یا فاسق است، از این دو تا که خالی نیست ـ در اینجا در مورد شکّ در دلیل مخصِّص یا دلیل مقیِّد، ما نمی‌توانیم استصحاب کنیم و تمسّک به آن عامّ خالص و ساذج کنیم و دلیل مخصّص را درنظر نیاوریم، به‌جهت‌اینکه ما اصلاً در اینجا عامّ خالی و تنها نداریم تا در صورت شک در مخصّصیّت و مقیِّد بودن، به آن عامّ تمسّک کنیم؛ بلکه آن عامّ ما، از اول منقسم به دو قسم است. پس در این‌صورت ما در اینجا به کدام یک از آن دو عامّ تمسّک کنیم؟!

من‌باب‌مثال عامّ از اول منقسم است یا به سیادت یا به غیر سیادت، می‌گوید: «أکرِم العُلماء» بعد می‌گوید: «وَ لا تُکرِم الأشیاخَ مِن العُلماء»؛ شیخ‌ها را اکرام نکن. ما در اینجا در صورتی‌که در مورد عالمی شک کنیم که آیا شیخ است و یا سید، تمسّک کنیم بگوییم که ما خودِ عالم را که داریم، وقتی که خود عالم را داشتیم، شکّ در شیخوخیّت یا شکّ در سیادت می‌کنیم، ما به خود عامّ تمسّک می‌کنیم. خب ما عالمِ تنها که اصلاً نداریم؛ خدا از اول، عالم ما را یا سید درستش کرده است یا شیخ؛ ما که در اینجا یک عالم خالصِ ساذج بدون قیدی نداریم که در صورت شکّ در تقیید، سراغ او برویم. پس در اینجا نمی‌شود تمسّک به عامّ کرد.