حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (13)

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

شبهۀ تمسّک به عامّ در مسئلۀ «علی الید»

بحث در تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه در بعضی از أمثله‌ای بود که شبهۀ تمسّک به عامّ در آن أمثله می‌رفت. یکی از آن مثا‌ل‌ها [این بود] که عرض شد اگر شک در عادیه و امانتِ ید عاریه برود، در غصبیّت و عدم غصبیّت برود، در اینجا عموم [آقایان] حکم به عادیه بودن و ضمان کرده‌اند. مبنای آنها در شبهات مصداقیّه چنانچه نقل شده است، تمسّک به عامّ بود؛ «عَلی الیَدِ ما أخَذَت حتّیٰ تُؤَدّی».¹

البته از این مطلب جواب داده شد و فرمودند که این به‌خاطر تمسّک به عامّ نیست، بلکه به‌خاطر استصحاب عدم رضا است که در اینجا موردش همین مورد استصحاب است.²

تقسیم عامّ به اعتبار أعراض از منظر میرزای نائینی

در اینجا مرحوم نائینی بیانی دارند؛ ایشان می‌فرمایند که ما عامّ را به اعتبار أعراض و احوالی که مترتّب بر آن است، به دو قسم تقسیم می‌کنیم؛ یکی أعراضی که بر عامّ عارض می‌‌شوند و متعلّق به ذات عامّ هستند، مانند عالمیّت و غیر عالمیّت، عدالت و فسق، سیادت و غیر سیادت، نَبطیّه بودن و قُرَشیّه بودنِ مرأة. اینها أعراضی هستند که عارض بر ذات موضوع می‌شوند و به اصطلاح ما، از لوازم وجودی ذات هستند.

اگر یادتان باشد در بحث استصحاب اصل عدم تذکیه، این مسئله در مورد لحم مشکوک بحث شد که کدام اصل در اینجا محکَّم است و آقایانی که اصل عدم تذکیه را در اینجا محکَّم می‌دانند روی چه مبنایی است و اشکالی که در آنجا بر این مبنا وارد شد، طبعاً مورد نظر است که این اصلِ عدم تذکیه یا با فراغ از معرفت موضوع و علم به موضوع است یا با جهل به موضوع و عدم علم به موضوع و عدم علم به ماهیّت آن حیوانی که لحمش مطروح است.

در صورت اول که علم به موضوع داریم، اصالت عدم تذکیه در اینجا جاری است و در صورت دوم که شک داریم، اصل عدم تذکیه محکَّم نخواهد بود.