حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)

دفاعیّه‌ای از قائلین به قیاس در موضوع مورد بحث

البته این دفاع و جواب، خیلی جواب صحیحی نمی‌تواند باشد؛ اما در هر صورت می‌شود این‌طور گفت که نظر آن شخص و مستشکلی که بین این دو فرق انداخته این است که ما در مقام شک، اگر شک داشته باشیم که یک شیء در تحت عنوانی داخل است، در آنجا باید تمسّک کنیم به آن موردی که حجّیتش برای ما ملحوظ باشد. چون در اصالة الحلّ ما نمی‌توانیم این فرد مشکوک را داخل در آب قرار بدهیم یا داخل در بول قرار بدهیم، ما در اینجا در مقام عمل باید تمسّک به مطلبی داشته باشیم که آن برای ما حجّت باشد؛ که آن، اصالة الحلّ است و لولا اصالة الحلّ ما کاری نمی‌توانستیم بکنیم.

در اینجا هم، چون مورد، مورد شک است نمی‌دانیم که آیا در تحت مخصّص داخل است یا نه؟ آیا زید، فاسق هست یا نه؟ چون ما نمی‌دانیم، در اینجا باید تمسّک به یک اصل بکنیم که آن اصل برای ما محرز شده باشد و آن حجّیت عامّ است؛ چون می‌دانیم این مورد مشکوک در تحت عامّ داخل است. از نظر اینکه در تحت آن عامّ داخل است مطلب و حرفی نداریم؛ صحبت در این است که مراد جدّی مولا را باید بیان کنیم. یعنی مراد جدّی مولا در مقام اثبات برای ما روشن بشود، نه در مقام ثبوت؛ ما به مقام ثبوت اصلاً کاری نداریم. ما که به دل مولا راه نداریم که ببینیم در دل او چه خبر است؟ ما هستیم و مقام اثبات، وقتی که ما با مقام اثبات هستیم، از نقطه‌نظر شک ما باید به امری تمسّک کنیم که برای ما حجّت باشد. آن حجّت همان اصالة العمومی است که اول مولا آن را القاء کرده است. این‌طور می‌توانیم یک دفاعی از این شخص داشته باشیم. این مطلب تمام شد.

بررسی قاعدۀ «علی الید» از منظر محقق نائینی

مرحوم نائینی مطالبی را در اینجا مطرح می‌کنند که ما قبلاً هم به‌نحو اجمال عرض کردیم و گفتیم که به‌طور مفصّل می‌آید. آنچه که به‌طور مفصّل است این است که ایشان بیان می‌کنند. در مطالب و مثال‌هایی که مرحوم آقا سید محمّد کاظم آوردند که در مورد عاریه اگر نظرتان باشد، اگر شبهه، شبهۀ مصداقیه باشد در اینکه آیا این ید، ید عاریه است یا ید عادیّه است، امانی است یا غیر امانی، در آنجا قائل به آن قاعدۀ «علی الیَدِ ما أخَذَت حتّی تُؤَدّی»¹ شدند.