حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)

احکام شرعی، قضایای خارجیّه‌اند یا حقیقیّه؟

تلمیذ: مگر نمی‌فرمایید احکام شرعیّه به افراد خارجی برمی‌گردد؟

استاد: بله، به افراد خارجی برمی‌گردد؛ ما در قضیۀ طبیعیّه هم همین حرف را می‌زنیم، نه در قضیۀ حقیقیّه. در قضیۀ طبیعیّه هم که می‌گوییم: «الإنسانُ حیوانٌ ناطقٌ» یا «الإنسانُ مُتَعجِّبٌ» یا «الإنسانُ ضاحکٌ» یا «الإنسانُ ماشٍ»، منظور ما این نیست که انسان بما هی ماهیةٌ ممکنةٌ فی مقامِ الإجمال ولو قَبل الوجود، این دارای ضحک است، این دارای مشی است، این دارای کتابت است. نه‌خیر، ما این اوصاف را به شرط وجود بر این قضیۀ طبیعیّه حمل می‌کنیم؛ نه به وصف ماهوی او. در تمام قضایای طبیعیّه شرط وجود در اینجا لحاظ شده است، الإنسانُ حیوانٌ ناطقٌ بِشَرطِ الوُجود.

بله، یک وقتی در قضیۀ طبیعیّه بحث روی خود ماهیّت است و کاری به وجود نداریم، یعنی می‌گوییم این ماهیّت از حیوان و ناطق تشکیل شده است، و کاری به خارج نداریم. در اینجا اصلاً کاری به خارج نداریم، فقط می‌گوییم که این ماهیّت، این است. مثل‌اینکه می‌گوییم که مثلّث از سه زاویه تشکیل شده است. حالا می‌خواهد در خارج مثلّثی باشد یا نباشد. یعنی در عالَمِ صورت ذهنیّه، یک‌هم‌چنین ماهیّتی دارای این خصوصیّت است.

یک وقت نه، اوصافی که ما بر این کلّی طبیعی حمل می‌کنیم این اوصاف، اوصاف وجودی هستند. وقتی که می‌گوییم: «الإنسانُ کاتبٌ»، نه‌اینکه انسان در مقام ماهوی خودش کاتبٌ، انسان در مقام ماهوی خودش لیسَ بِکاتِبٍ و لا لاکاتب، انسان در مقام ماهوی خودش نه ماشی است و نه غیر ماشی. بله، انسان در مقام ماهوی خودش حیوان ناطق است، اما این اوصافی که ما می‌آوریم برای این انسان، همه شرط وجود است.

حرمت و وجوب و کراهت و استحباب و اباحه، اینها اوصاف وجود هستند، نه اوصاف ماهوی این موضوعات. یعنی اگر خمری بخواهد در خارج تحقّق پیدا کند بر سرش حرمت بار می‌شود، نه‌اینکه در خارج خمری باشد یا نباشد، حرمت بار می‌شود. اصلاً حرمت یک حکم تکلیفی است، اجتناب است، امتثال است، عدم اقدام و کفّ نفس است. چگونه ممکن است یک مسئله که مربوط به مکلّف است این به یک امر ماهوی که اصلاً وجودی در خارج ندارد، تعلّق بگیرد؟! این‌طور نمی‌شود. همۀ احکام، ناظر به افراد خارجی هستند. معنا ندارد که شارع بگوید: از یک چیزی که نیست، کفّ‌ نفس کن! وقتی نیست، من از چه چیزی کفّ نفس کنم؟!