حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)

فرض کنید که می‌گوید: آقا هر کسی که لباس زرد پوشیده است، امروز اکرامش کن. لباس زرد پوشیدن که مدخلیّتی در ترتّب حکم ندارد، صرفاً عنوان مُشیر است؛ یا می‌گوید که هر کس امروز با نعیلَین آمد بیرون، شما اکرامش کن و...؛ اینها جهتی ندارد.

مرحوم نائینی در ردّ فرق بین قضیۀ حقیقیّه و خارجیّه، می‌فرمایند که فرق بین قضیۀ حقیقیّه و خارجیّه فقط در این است که ما در قضیۀ حقیقیّه ابتدائاً آن عنوان را تمام‌الموضوع در ترتّب حکم می‌دانیم؛ یعنی به‌عنوان یک کبرای کلّی تمام‌الموضوع برای صغریات قضایای ما واقع می‌شود. پس قبل از ورود خاصّ، مخاطب احراز می‌کند که برای متکلّم تمام‌الموضوع محرز شده است؛ وقتی که خاصّ می‌آید این تمام‌الموضوع برمی‌گردد به جزء الموضوع، یک جزئش همان عنوانی است که قبلاً آمده، یک جزئش هم همین عنوان خاصّ است. یعنی این عنوان خاصّ به آن عنوان قبلی ضمیمه می‌شود و یک موضوع مرکّبی را تشکیل می‌دهد که عالم غیر فاسق باشد. این در مقام اثبات، در قضیۀ حقیقیّه است.

و اما در قضیۀ خارجیّه متکلّم افراد را به‌عنوان تمام‌الموضوع در نظر گرفته است. یعنی خود افراد خارجی مدّ نظر متکلّم و مولا است، و ما در مقام تخصیص کشف می‌کنیم که مولا هنوز افراد خارج را به‌عنوان تمام‌الموضوع برای حکم احراز نکرده است، بلکه با ورود مخصّص ما به‌دست می‌آوریم که مولا یک عدّه از افراد خارجی را هم خارج کرده است. یعنی برای تمام افراد خارج، در وهلۀ اول نمی‌تواند آن کلام مولا، برای ما موجب احراز شده باشد.

وقتی که مولا یک عامّ را به‌عنوان قضیۀ خارجیّه القاء می‌کند، این‌طور نیست که ما بگوییم مولا تمام افراد را احراز کرده است؛ بلکه مولا هنوز احراز عدوّ یا فاسق را نکرده، و در عالَم ابهام این قضیه را القاء کرده است. این مخصّص برای ما این فایده را دارد که بعد از ورود مخصّص، می‌فهمیم که مولا افراد غیر فاسق را احراز کرده است. وقتی که این‌طور شد فرد مشکوک نمی‌تواند با این احراز تثبیت بشود، و این دیگر تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه می‌شود. دیگر در اینجا مسئله این‌طور می‌شود که قائل شویم دلیل، خودش موضوع را تحقّق می‌بخشد و این اشکال دارد.¹