
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)
ادامۀ بررسی نظر مرحوم میرزای نائینی
در جلسۀ پنجاه و هشتم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه، در ادامۀ بررسی دیدگاه آیةالله نائینی در حکم تمسّک به عامّ مخصَّص به مخصِّص مجمل مصداقی، ابتدا اشکال ایشان را بر بعضی از اصولیّین مطرح میکنند که بین قضیۀ خارجیّه و حقیقیّه در مسئله تفاوت قائل هستند. مرحوم استاد ضمن نقد این قول و اشکال مرحوم نائینی بر آن، این نکته را نیز مورد تأکید قرار میدهند که احکام شرعی در قالب قضایای خارجیّه صادر شده است. پس از این بحث، استاد معظّم پاسخ مرحوم نائینی به کسانی را بیان میکنند که تمسّک به عموم در مسئله را با تمسّک به اصول عملیّه قیاس کردهاند و این قیاس را بررسی میکنند.
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)
11برای اینکه به این قضیه بخواهید فکر بکنید قدری راجع به قضیه توضیح میدهیم. ما مبحثی را در تذکیه گفتیم که آیا آن اصل عدم تذکیه جاری میشود یا نمیشود؟ آیا اشیاء اوّلاً بلا اوّل، خودِ وجود آن شیء، بدون آن وصف، میشود لحاظ بشود یا نه؟ در تحقّق خود آن شیء، وصف بالأخره یا تذکیه و یا عدم تذکیه خوابیده است و بهطور کلی نمی شود امر از این دو خارج باشد. راجع به آن مطلبی که در آنجا گفتیم در اینجا تفحّصی بکنید، تا إن شاء الله فردا برسیم بهاینکه مطلب به چه کیفیّت خواهد بود.
اللَهمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد
