حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)

بعضی‌ها گفتند که منظور از «علی الیَدِ ما أخَذَت حتّی تُؤَدّی» در اینجا همان تمسّک به عموم است در شبهات مصداقیّه، که مرحوم آقای خویی این را ردّ کردند و فرمودند که این حکم مربوط به این قاعده نیست و بلکه در اینجا ما دلیلی داریم. آن دلیلی که ایشان در آن موقع بیان کردند و عرض کردم که بعداً می‌آید همین مطلب مرحوم نائینی است به انضمام مطالبی که در اطراف این خواهد آمد.

آنچه که در تمسّک به این قاعده، به‌نظر می‌رسد و بقیۀ آقایان هم به همین مطلب مرحوم نائینی تأسّی کرده‌اند و فرموده‌اند، این است که ما در اینجا اصلی داریم که آن اصل در اینجا برای ما ضمان را احراز می‌کند. و آن اصل، عبارت است از اصلِ عدم استیذان. چون موضوع ما در اینجا مرکّب است، موضوع مرکّب می‌شود از یک امر وجدانی و آن مأخوذ، همان چیزی که أخذ کردیم ـ خود مأخوذ یک امر وجدانی است که الآن در اینجا تحصیل شده است ـ این یکی. مسئلۀ دوم که در اینجا می‌ماند این است که برای رفع ضمان، ما نیازی به استیذان از مالک داریم. این می‌شود یک امر اعتباری. در این‌صورت اگر آن استیذان، محرز باشد این قاعده دیگر شامل آنجا نخواهد بود. چون ید، می‌شود یدِ امانی. اگر استیذان محرز نبود، این می‌شود یک وصف اضافی. و این وصف به انضمام آن امر وجدانی، موضوع مرکّب ما را تشکیل می‌دهد. پس موضوع می‌شود «مال مأخوذ بدون استیذان»؛ نصفش را بالوجدان احراز کردیم، نصفش را هم به اصل عملی. آن اصل چیست؟! ما در اینجا عدم استیذان را استصحاب می‌کنیم، که الآن استیذانی [در اینجا نبوده است چون] این [مأخوذ که] مال آن مالک بوده است، الآن هم بالفعل پیش من است، ـ پیش من بودنش مسلّم است ـ پیش من بوده و از بین رفته است. حالا اینکه آیا با استیذان پیش من بوده یا بدون استیذان پیش من بوده است، این استیذان یک وصف اضافی است. بالاخره قبلاً پیش مالک بوده است دیگر! حالاکه به من منتقل شده است، شک داریم که آیا وصفی بر این بار شده یا بار نشده است؟ در اینجا اصل این است که این مال که به من منتقل شده است بدون استیذان بوده است. این مطلبی است که مرحوم نائینی در اینجا می فرمایند.¹ حالا ببینیم آیا این مطلبی که ایشان می‌فرمایند اشکال دارد یا ندارد؟