
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)
ادامۀ بررسی نظر مرحوم میرزای نائینی
در جلسۀ پنجاه و هشتم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه، در ادامۀ بررسی دیدگاه آیةالله نائینی در حکم تمسّک به عامّ مخصَّص به مخصِّص مجمل مصداقی، ابتدا اشکال ایشان را بر بعضی از اصولیّین مطرح میکنند که بین قضیۀ خارجیّه و حقیقیّه در مسئله تفاوت قائل هستند. مرحوم استاد ضمن نقد این قول و اشکال مرحوم نائینی بر آن، این نکته را نیز مورد تأکید قرار میدهند که احکام شرعی در قالب قضایای خارجیّه صادر شده است. پس از این بحث، استاد معظّم پاسخ مرحوم نائینی به کسانی را بیان میکنند که تمسّک به عموم در مسئله را با تمسّک به اصول عملیّه قیاس کردهاند و این قیاس را بررسی میکنند.
حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)
8چرا در اینجا که در مورد مشکوک است، شما تمسّک به اصالة الحلّ میکنید اما در مانحنفیه که زید، مشکوک الفسقیّة و العدالة هست تمسّک به اصالة العمومِ «أکرِم العُلماء» نمیکنید، در حالتی که در هر دو، ملاک واحد است؟! در اینجا ما عامّی داریم و یک خاصّ مشکوک. در آنجا ما عامّی داریم مثل نجاست بول و یک خاصّ مشکوک که این فردی است مردّد بین البول و المائیّه، شما باید در اینجا به همان عموم اصالة الحلّ تمسّک کنید. شما نمیگویید که ما در اینجا به نجاست بول تمسّک میکنیم و این را داخل در فرد بول قرار میدهیم. چون فرد، فردِ مشکوک است و از تحت دلیل معلوم الموضوعیّة خارج است، بنابراین میرود داخل در تحت دلیل مشکوک الموضوعیّة. آن اموری که متکفّل موضوعات مشکوک هستند، آنها اصول عملیّه هستند، پس باید در اینجا تمسّک به اصول عملیه کرد؛ خب مانحنفیه هم همینطور است.
جواب میرزای نائینی به قیاس
جوابی که مرحوم نائینی در اینجا میدهند این است که میفرمایند اصول عملیّه در جایی است که ما دستمان از واقع کوتاه است، ما حکم به واقع نداریم، ما یأس از وصول به واقع داریم و نمیدانیم این آب، در تحت طهارة المائیّة داخل است یا اینکه این آب، بول است و در تحت نجاسة البولیّة داخل است. چون واقع برای ما مشکوک است و چون برای ما یأس از وصول به واقع است، لذا در اینجا اصالة الحلّ متکفّل میشود. این در اموری که یأس از وصول به واقع برای ما است.
ولی ما در بحث اصول لفظیّه، یأس از واقع نداریم بلکه مانند بقیّۀ قرائن و شواهدی که برای ما احراز واقع میکنند، اصول لفظیّه برای ما احراز واقع میکند. شما با این اصول لفظیّه میخواهید مراد جدّی مولا را از این کلام و از این خطاب بهدست بیاورید. ولی ما در اصول عملیّه مراد مولا را میدانیم، اما خودمان در مقام عمل دچار تردید هستیم. مثلاً میدانیم مولا گفته است که آب حلال است و طاهر، میدانیم مولا گفته بول نجس است و حرام. اینها را میدانیم؛ اما خودمان در مقام عمل دچار مشکل شدیم. پس در اصول لفظیّه ما تازه میخواهیم سراغ مراد مولا برویم که مولا از این بیان چه منظوری دارد؟ بنابراین در اینجا نمیتوانیم قضیه را با قضیۀ اصالة الحلّی که در آنجا ما یأس از واقع داریم قیاس کنیم. چون ما در اینجا یأس از واقع نداریم. پس در اینجا وقتی که یک مورد مشکوک بود، باید ببینیم که قاعده چیست؟ و قیاس اینجا با آنجا خلاف است.1
- فوائد الاصول، ج 2، ص 528.
