حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)

اشکال استاد بر دیدگاه میرزای نائینی

اشکالی که در اینجا به مرحوم نائینی وارد است این است که شما در اینجا می‌فرمایید که مولا در قضیۀ حقیقیّه آن عنوان را تمام‌الموضوع قرار می‌دهد؛ در اینجا صحبت در این است که آیا حکم را روی این عنوان، بما هو عنوان و به‌عنوان یک طبیعت مجمَله و طبیعت کلّیه برده است یا حکم را روی این عنوان به‌لحاظ حکایت از افراد خارج برده است؟

در قضیۀ حقیقیّه، حکم روی عنوان به‌لحاظ افراد خارج رفته است، نه به‌لحاظ هوَ هو ـ چنانچه ما در قضایای حقیقیّه از آن بحث می‌کنیم ـ؛ در اینجا دیگر فرقی بین قضیۀ حقیقیّه و قضیۀ خارجیّه نیست. چه‌اینکه بگوید: «قُتِل مَن فی العَسکر» و منظور یک عنوان مُشیر است به افرادی که در عسکر هستند؛ چه‌اینکه بگوید: «الخمرُ حرامٌ» و منظور او آن طبیعت کلّیه‌ای است که دارای مصادیق و افراد خارجیّه است؛ چه بالفعل و چه در آتیه. نظر مولا در احکام شرعیه بر اساس افراد خارجی است، ولی افراد خارجی‌ای که در تحت یک عنوان هستند، نه هر فرد خارجی بأیّ‌نحوٍکان.

یعنی وقتی که مولا می‌گوید: «الخمرُ حرامٌ»، منظورش خمر بما هُو خَمرٌ در عالَم اعتبار و به‌عنوان قضیۀ طبیعیّۀ کلّیه نیست؛ بلکه وقتی می‌گوید: «الخمرُ حرامٌ»، یعنی افراد خارجی که در خارج محقّق هستند و در تحت عنوان خمر داخل هستند، آن افراد مورد برای حرمت هستند. دیگر در این‌صورت فرقی بین قضیۀ حقیقیّه و خارجیّه نخواهد بود. این اشکالی که می‌شود به این کلام ایشان وارد و مطرح بشود.

تلمیذ: بنابراین فرقی بین قضیۀ طبیعیّه و قضیۀ حقیقیّه نخواهد بود، چون ثمره‌ای ظاهر نمی‌شود.

استاد: قضیۀ حقیقیّه بنابر اصطلاح اصولیّین یا بنابر اصطلاح منطقیّین؟

تلمیذ: بین قضیۀ حقیقیّه بنابر اصطلاح مرحوم نائینی که ما الآن داریم می‌گوییم شامل مقدّرة الوجود و محقّقة الوجود می‌شود با آن قضیۀ طبیعیّه که بگوییم حکم روی آن عنوان و آن طبیعت مهمله رفته است فرقی نیست.

استاد: بله، فرقی نیست دیگر! ایشان همین را می‌گویند. ایشان می‌گویند در این‌صورت دیگر فرقی نیست. حکم در قضایای حقیقیّۀ ما، همان طبیعیّۀ منطقیّه است؛ چطور در قضیۀ طبیعیّه افراد خارجی مدّ نظر نیستند و حکم روی ماهیّت بما هی ماهیت، رفته است؛ ما در قضایای طبیعیّه مثل «الخمرُ حرامٌ، شُرب التّوتونِ حرامٌ، الصّلاةُ واجبةٌ» و امثال‌ذلک، در آنجا حکم ما روی افراد خارجی بالفعل نرفته است. یعنی خمرهایی که فعلاً فرض کنید در قم موجود است ـ حالا اگر موجود باشد ـ حکم روی آن نرفته است. اگر بر فرض یک قطره خمر هم در دنیا نباشد باز شارع حکم می‌کند که «الخمرُ حرامٌ»، چه فردی در خارج باشد یا نباشد. شارع با آن عنوان کار دارد، آن عنوان هر وقت محقّق بشود این حکم هم بر آن مترتّب می‌شود. پس این عین قضیۀ طبیعیّه ما است دیگر! فرقی نمی‌کند.