حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (12)

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

می‌خواستم از مسئلۀ مرحوم نائینی و مطالبی که مرحوم آقا شیخ محمّد کاظم، در تقریراتشان تعرّض کرده‌اند دیگر بگذرم، ولی دیدم مطالب مفیدی در آن هست و خوب است که آنها را هم متعرّض بشویم؛ یعنی مطالب مبنایی در این مباحثشان فرمود‌ه‌اند. از این‌نظر باز تأمّلی کردیم، وإلاّ می‌خواستم این بحث را تمام کنیم و سر بحث دیگر برویم.

براساس آنچه که عرض شد، بین قضیۀ حقیقیّه و بین قضیۀ خارجیّه، مرحوم نائینی قائل به عدم افتراق شده‌اند و فرقی را در اینجا ذکر کرده‌اند. گرچه آن فرق در اصل و نتیجه تفاوتی به‌وجود نمی‌آورد ولی از این نقطه‌نظر که در مبنا، این مسئله اهمیت دارد، از این‌نظر متعرّض می‌شویم.

قائلین به تفاوت بین قضیۀ حقیقیّه و خارجیّه

عرض شد که بعضی بین قضیه حقیقیّه و خارجیّه قائل به تفاوت شده‌اند و در قضایای حقیقیّه تمسّک به عامّ را جایز ندانسته‌اند، ولی در قضایای خارجیّه قائل به تمسّک به عامّ شده‌اند؛ از باب اینکه متکلّم در مقام تخاطب، جمیع افراد خارجی را مدّ نظر می‌آورد و بعد بعضی از آنها را خارج می‌کند، بنابراین آن عامّ ابتدایی مُلقای عند التّخاطب شامل تک‌تک افراد مشکوک هم خواهد بود.

اشکال میرزای نائینی بر تفاوت بین قضیۀ خارجیّه و حقیقیّه

ایشان در ردّ این مسئله مطلبی می‌فرمایند که مطلبشان از یک نقطه‌نظر صحیح است و از یک نقطه‌نظر جای تأمّل دارد. و اما از جهت صحّت این است که هیچ فرقی نمی‌کند که عامّ تمام‌الموضوع باشد و به‌عنوانِ عنوانِ دخیل در ترتّب حکم مطرح باشد یا اینکه آن عامّ جهت حِکایی داشته باشد [و ما بگوییم] که در قضیۀ خارجیّه، عامّ ما جهت حِکایی از افراد خارجی دارد، ولی بالأخره ما در مقام اثبات سر و کارمان با عامّ است، ما با فرد خارجی سر و کار نداریم و از این‌جهت فرقی با قضیۀ حقیقیّه نمی‌کند، که در قضیّۀ حقیقیّه خود این عنوان من‌حیث هو هو، دخیل در ترتّب حکم بر موضوع خواهد بود؛ یعنی خود این عنوان عالِم دخالت در ترتّب دارد، اما در قضیۀ خارجیّه منظور مولا عنوان عالم نیست بلکه منظور مولا همین افراد خارجی هستند، ولی حوصله ندارد یکی‌یکی همه را بگوید؛ می‌گردد یک عنوان را که همه را شامل بشود پیدا می‌کند و می‌گوید که تو هر کسی را که در تحت این عنوان بود اکرام کن.