حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (11)

حالا اگر ما در یک فرد شک کردیم که آیا این دشمن است یا نه؟ [می‌گوییم که] قبلاً آن عموم «أکرِم العُلماء» شامل این شده بود، دیگر جا برای شبهه نیست. کأنّ اگر از اول مولا می‌گفت: «أکرِم خالِداً و حَسَناً و حُسَیناً و تَقیّاً و نَقیّاً و جَواداً» و یک‌یک، اسامی تمام اینها را می‌آورد و بعد می‌گفت که «إلاّ زَیداً و عَمرواً و بَکراً فَإنّهم أعدَائی»؛ در این صورت شما دیگر شک نمی‌کردید در اینکه آن «حَسَناً و حُسَیناً» را که آورده است آن در این عامّ داخل است یا نه. چون خودش تصریح کرده است که اینها را اکرام کن؛ وقتی تصریح کرده است دیگر جای شکی باقی نیست. بر فرض هم ما شک کنیم در اینکه این أعداء هست یا نیست، وقتی خودش از اول تصریح کرده است، قضیۀ خارجی یعنی همین!

یعنی از اول حکم رفته است روی افرادی که در خارج هستند و فقط به‌خاطر اینکه مولا خودش را راحت کند و دیگر یکی‌یکی اسم نیاورد، یک عنوان می‌آورد و آن عنوان را تسرّی می‌دهد به همۀ آن افراد؛ ولی در واقع حکم روی عنوان نرفته است. یعنی حکم روی عنوان عالم نرفته است که چون عالم هستند باید اکرام بشوند، بلکه حکم رفته است روی افراد عالم؛ منتها این افراد عالم به‌جهت علمی که دارند نه‌اینکه از اول حکم برود ـ همان‌طوری که دیروز عرض شد ـ روی عنوان و عنوان مدّ نظر باشد؛ نه، حکم روی افراد خارجی است. پس با ورود مخصّص و شک در اینکه آیا این فرد، جزئی از این مخصّص است یا نیست، آیا فاسق است یا نیست، قطعاً باید تمسّک به عامّ کرد؛ چون قبل از ورود مخصّص، آن عامّ شامل زید شده بوده، نه‌اینکه ما شک در ظهور داشته باشیم. شامل این زید شده بوده و الآن مخصّص آمده یک عدّۀ دیگری را خارج کرده، این را که خارج نکرده است؛ این مشکوک است.

از یک‌طرف این مخصّص ما این را نتوانسته است خارج کند، زورش نرسیده است؛ از یک‌طرف آن عامّ ما قبلاً شامل این مورد شده بوده است؛ پس چرا تمسّک به آن عامّ نکنیم؟! وقتی که حجّیت آن عامّ نسبت به این، محرز است؛ مخصّص هم زورش نرسید که این را خارج کند، بنابراین در قضیۀ خارجیّه در شبهات مصداقیّه [نسبت به مخصّص]، باید تمسّک به عامّ کرد.¹