حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (11)

أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

بیان میرزای نائینی در عدم جواز تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه 

الف - در قضایای حقیقیّه

[... مرحوم نائینی در تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه در قضایای حقیقیّه می‌فرمایند که عنوان عامّ به مقتضای اصالة‌العموم، قبل از ورود خاصّ، تمام‌الموضوع برای حکم است، و لهذا وقتی که عامّی ابتدائاً از طرف مولا مطرح می‌شود] جنبۀ عمومیت آن، بر دخالت آن عنوان، به‌عنوان تمام‌الموضوع، در ترتّب حکم دلالت می‌کند. «أکرِم العُلماء» دلالت می‌کند بر ترتّب وجوب اکرام بر عنوان عالم، به‌عنوان تمام‌الموضوع؛ و این دخالت باقی است به بقاء آن عامّ تا وقتی‌که مخصّص نیاید، و با وجود مخصّص، آن تمامیّت موضوع، متبدّل می‌شود به ترکّب آن موضوع و عنوان. پس «لا تُکرِم الفسّاق» کاری که انجام می‌دهد این است که آن اکرام عالم را که به‌عنوان تمام‌الموضوع در ترتّب حکم دخیل بود، به غیر فاسق مقیّد می‌کند. پس ما حَصَل از انضمام مخصِّص به عامّ، عنوان مرکّبی است که با وجود آن عنوان مرکّب، وجوب اکرام هست و با انتفاء آن عنوان مرکّب، وجوب اکرام نیست.

بناءًعلیٰ‌هذا اگر ما در شبهۀ مصداقیّۀ در خود عامّ، در علم زید دچار شک می‌شدیم، چگونه تمسّک به «أکرِم العُلماء» نمی‌تواند برای ما احراز موضوع کند، بلکه آن اکرام علماء و آن عامّ، کاری که انجام می‌دهد مراد مولا را می‌تواند احراز کند، دیگر مصداق را که نمی‌تواند مشخّص کند؛ عمومیّت علماء، مراد مولا را برای ما احراز می‌کند که مراد مولا عمومیّت دارد و خصوصیّتی ندارد. وقتی که این‌طور شد، آن‌وقت دیگر عمومیّت این دلیل به تحقّق و عدم تحقّق موضوع، کاری ندارد. پس اگر ما در موردی شک داشتیم که آیا زید، عالم است یا جاهل، نمی‌توانیم به «أکرِم العُلماء» علم او را احراز کنیم.

همین‌طور بعد از ورود مخصّص و تبدّل عنوان عامّ به عنوان مرکّب، اگر ما در فسق زید شک کردیم با احراز علم به او، در اینجا ما نمی‌توانیم به آن عامّ که «أکرِم العُلماء» است برای احراز عدالت او یا برای احراز اکرام او تمسّک کنیم، چون در اینجا قضیه از عمومیّت خودش متبدّل شده است به یک عنوان خاصّی که در صورت شک در مصداق خاصّ، تمسّک به عامّ جایز نیست. این بیان، بیان مرحوم نائینی در عدم جواز تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه در قضایای حقیقیّه بود.¹