حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (10)

7

در اینجا مکلّف می‌ماند که حالا در مقام عمل چه ‌کند؟ خب نسبت به یک مورد علم به فسق دارد، این علم به فسق برای او قاطعیّت عذر می‌شود که این را اکرامش نکند. نسبت به مورد دیگر، علم به فسق ندارد، علم به فسق که نداشت در اینجا حرمت اکرام برای این دیگر نمی‌آید. عیناً مثل این است که شما در «أکرِم العُلماء» در جایی که شبهۀ در علم زید دارید، تمسّک به وجوب إکرام عامّ کنید؛ چه‌طور در آنجا نمی‌توانید به عامّ تمسّک کنید، در مورد «لا تُکرِم الفُسّاق» هم شما نمی‌توانید تمسّک به «لا تُکرِم الفُسّاق» کنید و حرمت اکرام زیدِ مشکوک العدالة را در آنجا اثبات کنید. آن [حرمت اکرام] را که نتوانستید اثبات کنید آن عامّ اول در اینجا می‌گوید که پس من اینجا چه‌کاره هستم؟! وجوب اکرام علمای من در [اینجا ثابت است. چون در] علم زید که یقین دارید و شک ندارید. در آنجا قاطعیّت برای شما می‌آید. پس وقتی که شما قاطع هستید و قطع دارید به اینکه این عالم است، در آنجا وجوب اکرام، مسلّم است، علم به موضوع هم برای شما محرز است، و در آنجا وجوب اکرام می‌آید. لذا تمسّک به عامّ در شبهۀ مصداقیّه جاری می‌شود.
اما در شبهات مفهومیّۀ مخصّص، در آنجا ما نمی‌توانیم به عامّ تمسّک کنیم، بلکه همان‌طوری که عرض کردیم در آنجا مقام، مقام احتیاط است. از یک طرف آن عامّ را داریم؛ از یک طرف این مخصّص را داریم؛ باید ببینیم کدام‌یک از اینها بر همدیگر می‌چربند. اگر عامّ ما مباح بود در اینجا و اگر نبود آن ...¹ .
این محصَّل بیان ایشان بود با توضیحی از مرحوم آقا بود و از این بیانی که ایشان در آنجا کرده بودند و تقریری که در آنجا داشتند استفاده می‌کنیم که خود ایشان، مبنای مرحوم آقای خویی را در این قضیه پذیرفته بودند. ولی عرض ما به همین کیفیت بود که خدمتتان عرض شد.
1. از آنجا که بحث تمسک به عام در شبهات مفهومیّه مخصّص در همین درس توضیح داده شده است، استاد تکرار نفرموده است.