حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (10)

پس ما باید ببینیم که در مقام فتوا، آن مقام فتوا برای ما چه حکمی را قرار می‌دهد؟ و در مقام تنجّز تکلیف، در شبهه برای ما چه حکمی در آنجا منجّز است؟ حالا یا به بقاء عامّ بر ظهور و حجّیتش یا تمسّک به یک اصل اجرایی، به آن دیگر کار نداریم، بالأخره در مقام عمل آنچه که برای ما محرز است همان چیزی است که در مقام تصوّر و فتوا در آنجا برای ما احراز می‌شود، در اینجا هیچ فرقی نمی‌کند.

بنابراین ما در شبهات مفهومیّۀ مصداقیّه ـ همان‌طوری‌که عرض کردیم ـ از باب اشتغال ذمّه، چون مورد برای ما موردِ مشکوک است و از ناحیۀ خود مولا مطلب برای ما تمام نیست ـ با توجه به اینکه اصل تکلیف برای ما محرَز است، اما از نقطه‌نظر مفهوم برای ما محرز نیست ـ لازمۀ اشتغال این است که ما اطراف شبهات مفهومیّه را إتیان کنیم.

ولی در باب شبهات مصداقیّه چون تکلیف برای ما محرز است و لازمۀ اطلاق [علم است]؛ حتی اگر ما در آن قضیۀ اول، دلیلی داشتیم بر عدم إتیان، همین حرف را که در شبهات مصداقیّه زدیم در آنجا می‌زدیم، ولکن در شبهات مفهومیّه‌ای که تکلیف برای ما محرز است إلاّ اینکه اطراف تکلیف از باب اشتباه مفهومی برای ما محرز نیست، که شارع ما را در آنجا در مندوحه و رخصت قرار بدهد و‌إلاّ در آنجا هم همین حرف را می‌زدیم؛ چون در تکلیف، ما نیازی به دو احراز داریم: یکی احراز حکم؛ دوم احراز موضوع و چون ما نیاز به احراز این دو قضیه داریم و اطلاق عقد الوضع و اطلاق عقد الحمل اقتضای علم را می‌کند، لذا در شبهات مصداقیّه ما می‌گوییم در وجوب إکرام علماء، این إکرام و اطلاق ناحیۀ عقد الحمل، اقتضای بلوغ حکم را می‌کند و در ناحیۀ وضع، اقتضای علم به موضوع را می‌کند.

همین‌طور در مخصِّص هم همین را می‌گوییم، می‌گوییم لازمۀ مخصّص وقتی که می‌گوید: «لا تُکرِم الفُسّاق»، در این «لا تُکرِم الفُسّاق»، عقد الحمل اقتضای علم به تحریم را می‌کند و لذا اگر ما در «لا تُکرِم» شک داشتیم که «لا تُکرِم» دلالت بر حرمت می‌کند یا دلالت بر کراهت می‌کند، خب آنجا این حرف را نمی‌زدیم. اطلاق نهی از إکرام، اقتضای حرمت را می‌کند. البته آن باید در جای خودش بیان بشود. وقتی که ما علم به این حرمت پیدا کردیم و این حرمت به ما ابلاغ شد، و این تکلیف به ما واصل شد و قاطعیّت عذر پیدا شد، آن‌وقت سراغ ناحیۀ عقد الوضع می‌رویم. در ناحیۀ عقد الوضع هم، فسق برای ما روشن است که مثلاً به مرتکب کبیره و مُصرّ بر صغیره، به هر دو فاسق گفته می‌شود؛ وقتی که در ناحیۀ عقد الوضع هم قضیه برای ما روشن شد، آن‌وقت در اینجا دیگر برای ما قاطعیّت عذر پیدا می‌شود و [بحث] می‌آید در حجّیت در باب قطعیّت عذر که از باب مکلّف باشد.