حکم عامّ در تخصیص به مخصّص مجمَل (10)

اشکال استاد بر بیان آیةالله خویی

عرض ما در اینجا این است که این فرقی که شما بین حجّیت در مقام قطع عذر و بین مقام فتوا و تصوّر و تطبیق مراد استعمالی بر مراد جدّی قرار داده‌اید، این خالی از نظر نیست. به‌جهت‌اینکه ما در مقام عمل آنچه را که برای قاطعیّت عذر لازم داریم، علم به موضوع نیست و علم به موضوع شرط نیست؛ آنچه که برای ما در مقام عمل قاطع عذر است علم به تکلیف است، نه علم به موضوع.

چه‌بسا ما در مقام عمل، علم به موضوع نداشته باشیم ولی تکلیف برای ما از باب احتراز یا از باب إتیان در اطراف علم اجمالی و بقاء اشتغال، محرز باشد. وقتی که در شبهات حکمیّه، امر دایر است بین وجوب صلاة جمعه یا وجوب صلاة ظهر، شما در آنجا چه می‌کنید؟ در آنجا علم به موضوع ندارید؛ درست است که موضوع را به عنوان یک صلاة [مبهم] می‌دانیم و به آن علم داریم، اما وقتی که ما به‌خصوص صلاة جمعه و صلاة ظهر علم نداریم، در آنجا همه می‌گویند که باید بین صلاة جمعه و صلاة ظهر، جمع کرد. به‌جهت‌اینکه در مقام اشتغال، در آنجا تکلیف، محرَز است إلاّ‌ اینکه در مصداق، وقتی که در آنجا مصداق مشتبه است در آنجا باید إتیان به موارد بشود.

و همین‌طور در مورد شبهات مصداقیّه که علم اجمالی در آنجا منجّز حکم است، مثل‌اینکه فرض کنید که إنائَینی که مشتبه الخمریّة است، در آنجا چطور از باب اشتغال ذمّه و از باب احتراز از آن تکلیف تحریمیّه، باید احراز از إنائَین کرد؛ در اینجا هم شما علم به موضوع ندارید ولی علم به حکم دارید؛ علم به تنجّز تکلیف دارید؛ نه‌اینکه علم به موضوع دارید. پس آنچه که در مقام عمل، قاطعیّت عذر است، علم به موضوع نیست، آن علم به تکلیف است؛ آن قطع عمل می‌کند و آن در شبهات مفهومیّه و شبهات مصداقیّه فرقی نمی‌کند. چه فرقی می‌کند؟!